“ويبقى انجاز معدل النمو هذا مشروطا بتسارع نسق الإصلاحات الهيكلية وتطور قوي للقطاع الصناعي من أجل الاستجابة للطلب الخارجي والتخفيف من وطأة الطابع الدوري لنمو القطاع الفلاحي“، كما ورد في التقرير حول الافاق الاقتصادي في افريقيا سنة 2018 والخاص بشمال افريقيا (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ومصر).
واستنادا إلى هذا التقرير، فان بلوغ معدلات النمو المرغوب فيها، سيكون رهين قدرة البلد على معاضدة نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز)، بالاساس، وكذلك الخدمات المسوقة، ومواصلة هذا التمشي.
ويبرز ذات التقرير، أن العديد من العوامل الايجابية من شانها ان تدعم نمو تونس سنة 2017 وكذلك سنتي 2018 و2019. فقد أتت السياسة الأمنية المنتهجة أكلها بشكل ملموس، بعد اعتداءي 2015 الإرهابيين. ويتعلق الأمر خاصة بالقطاع السياحي، مع ارتفاع تدفق السياح بنسبة 32 بالمائة سنة 2017 وهو ما من شانه ان يساهم في تحسين ميزان الدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار الدينار. وقد استعاد انتاج الفسفاط وصادراته نسقا قويا فيما بدأ الاستثمار (الوطني والاجنبي) ينتعش. وتواصل تونس استفادتها من الدعم القوي للمجموعة الدولية. ويتوقع ان يستفيد النمو، كذلك، من استمرار انتعاشة منطقة الاورو، التي انطلقت سنة 2012، ولا سيما اسبانيا والمانيا وفرنسا وهو ما سيدفع بالصادرات نحو الارتفاع.
ويمكن لتونس أن تجني ثمار بعض الإصلاحات الاستراتيجية المقررة منذ سنة 2015، مثل قانون 27 نوفمبر 2015 حول الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذلك 30 سبتمبر 2016 الخاص بقانون الاستثمار الرامي إلى النهوض بمعدل الاستثمار طبقا لمخطط التنمية 2020/2016، اذ ستمر حصته من 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 الى 24 بالمائة سنة 2020.
في المقابل، تطرق التقرير الى بعض العوامل السلبية مبينا في هذا المضمار، ان الحسابات العمومية للبلاد واصلت، منذ سنة 2011، تدهورها. ولم تعد المصاريف العمومية التي تهيمن عليها المصاريف الجارية (72 بالمائة من ميزانية 2017)، تتلاءم وحاجيات الاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية. ورغم بعض التقدم المحرز، فان المضي قدما على درب الإصلاحات الهيكلية يبقى محدودا بسبب عدم التجاوب مع مطلب تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ سنوات السبعين.
ويبقى التحدي الابرز امام تونس في السنوات القادمة، هو ترفع أهم العوائق امام النمو واحداث مواطن الشغل وبالخصوص تبسيط الاطار الترتيبي من أجل حل اشكاليات القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية علاوة على توسيع نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل المصرفي. كما انه بامكان تونس اعتماد مخطط لحفز الصناعات الجديدة ذات القدرات التنافسية العالية الكفيلة باستيعاب اليد العاملة الكفأة التي لا تعمل في اختصاصاها.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي حضر إطلاق هذا التقرير، حتمية التوجه إلى السوق الإفريقية من أجل دعم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، الذي يبقى خيارا استراتيجيا للبلاد.
وشدد العذاري على ان الاقتصاد الافريقي هو اقتصاد حيوي وسيكون اكثر ديناميكية خلال السنوات المقبلة لا سيما وان النمو العالمي سيكون مدفوعا بالاساس بالقارة الافريقية.
وقال المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال افريقيا، محمد العزيزي، إن استراتيجية البنك في تونس، تسعى الى التركيز على القطاعات الصناعية وبالخصوص في الجهات الداخلية بهدف الارتقاء باحداثات الشغل.
