المنبر التونسي – انتهجت تونس الجديدة مسار الالمركزية كخيار إلدارة الشأن المحلي حيث ستجرى االنتخابات البلدية خلال شهر ماي 2018 ،لذلك حتى نجعل من الالمركزية خيارا ناجحا، فإن العالقة بين الدولة والجماعات المحلية تتطلب إعادة النظر والمراجعة.
وفي هذا اإلطار، تنظم رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بدعم من التعاون األلماني مؤتمرا دوليا يتناول بالدرس هذا الموضوع وذلك يومي 28 و29 مارس 2018 بنزل المرادي قمرت تونس علما وأن هذا الملتقى يندرج ضمن مشروع التعاون التونسي األلماني “دعم الالمحورية في تونس” والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والتعاون الدولي األلماني GIZ وهي منظمة فيدرالية ألمانية تنشط في مجال التعاون الدولي للتنمية المستدامة..
وتتلخص أشغال هذا المؤتمر لطرح العديد من التساؤالت حول كيفية التعامل بين الهياكل الالمحورية للدولة والجماعات المحلية في إطار الالمركزية، الطرق واألساليب المقترحة لتنمية قدرات الجماعات المحلية لحسن ممارسة صالحياتها الجديدة في مجال التخطيط والتنمية المحلية وماهية الدور الجديد للوالي في هذا المجاال.
مثل هذه التساؤالت تعتبر جوهرية في ظل الوضعية الحالية التي فرضها دستور الجمهورية الجديدة لسنة 2014 حيث من المنتظر أن تساعد الالمركزية على تحسين وتقريب الخدمات العمومية وتضمن للمواطن المشاركة الفعلية في تحديد إشكاليات التنمية وسبل تجاوزها.
وحيث أن الالمركزية هي مسار تغيير سوف يتحقق على مراحل على المدى القريب-المتوسط والبعيد، فإن من أوكد الشروط لتحقيق ذلك يكمن في تحويل ونقل صالحيات إلى الجماعات المحلية وما ينجر عنه من دعم بالموارد البشرية والمالية الالزمة، وعليه فال بد من التفكير في هيكلة عميقة للجماعات المحلية والإدارة العمومية.
وتتلخص اإلصالحات الجوهرية في طريقة الحوكمة للشؤون المحلية وفي تقاسم الصالحيات بين الدولة والجماعات المحلية والتنظيم اإلداري لهياكل الدولة إلى جانب توزيع الموارد البشرية للوظيفة العمومية بين الدولة والجماعات المحلية.
يناقش المشاركون خالل اليوم األول العالقة بين الدولة والجماعات المحلية بالرجوع إلى ما جاء به الدستور ومجلة الجماعات المحلية المعروضة على مجلس النواب للنقاش والمصادقة ويتطرق الحاضرون إلى بعض التجارب الناجحة في مجال الالمركزية والالمحورية لبعض الدول التي انتهجت هذا المسار على غرار التجربة المالية واأللمانية واألكرانية والبولونية والكندية والهولندية وتختتم الندوة بعرض حول مدى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع المهتمة بالالمحورية في ظل نظام ال مركزي.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي، أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن القطاعين العام والخاص وممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني من البرلمان التونسي إلى جانب خبراء من منظمات دولية واإلعالم وذلك لتبادل اآلراء والخبرات والتفكير حول العالقة الجديدة بين الدولة والجماعات المحلية..
