نابل: عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي..النهضة تتقدّم بقضيّة استعجالية

المنبر التونسي  (النهضة) – دعت والية نابل سلوى الخياري الى عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم بتاريخ 8 اوت القادم بعد إيقاف جلسة التنصيب ليوم 27 جوان بسبب حالة من الفوضى ورفض النتائج .
واثار القرار حفيظة المكتب المحلي والمكتب الجهوي لحركة النهضة الذي قرر تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لمنع عقد هذه الجلسة.
وقال الكاتب العام الجهوي للحركة عماد منصور،  ان الحركة ستتولى في الاطار نفسه تقديم قضية لدى المحكمة الادارية لتثبيت نتائج الجلسة الانتخابية الاولى التي اسفرت عن فوز مرشح حركة النهضة برئاسة المجلس على حد قوله.
وشدد على ان الحديث عن بطلان نتائج تلك الجلسة هو “انقلاب على جلسة انتخابية سليمة وكاملة الاركان ونزيهة وشفافة” خاصة وان “بطلان الجلسة لم تقره اي جهة قضائية وان ما قامت به الوالية هو تدخل غير قانوني في سلطة محلية منتخبة”.
تثبيت
واعتبر ان الاصل هو تثبيت نتائج الجلسة الاولى خاصة وان المحكمة الادارية التي احيل إليها ملف الجلسة رفضت النظر فيه بسبب عدم اختصاص الجهات (الوالية ووزارة الشؤون المحلية) التي تقدمت بالملف وطلبت استشارتها.
واضاف ان والية نابل كانت قررت ايقاف الجلسة واحالة الملف الى المحكمة الادارية بعد خلافات بين الاعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية وبين عدد من الحاضرين بسبب تاويل للقانون وغياب نص واضح حول اعادة الانتخاب لكل الاعضاء في دورة ثانية واختيار الاصغر سنا من عدمه عند تساوي اصحاب المرتبة الثانية.
خلافات
وجدير بالاشارة إلى ان الجلسة الانتخابية لتركيز المجلس البلدي لبلدية منزل تميم التي التامت يوم 27 جوان وتقرر ايقافها لم تستكمل بسبب خلافات حادة اكتنفت اعمالها، كانت قد دارت في دورتين لم تقبل نتائجها اما الدورة الاولى فقد فازت فيها مرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتحصل 3 مرشحين على المرتبة الثانية ب6 مقاعد بما دفع الى تنظيم دورة ثانية تحصل فيها الفائز من حركة النهضة على المرتبة الاولى ب8 مقاعد ومرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتساوي مرشحين اثنين على 6 مقاعد.
ومن جهتها أعلنت والية نابل سلوى الخياري،  انها ستقبل بما ستقره المحكمة الادارية من ايقاف أو عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم يوم 8 اوت القادم.
وقالت ان اتخاذها قرار رفع الجلسة الاولى المنتظمة في دورتين واحالة الملف لاستشارة المحكمة الادارية كان بسبب ما شهدته تلك الجلسة من فوضى عارمة ولدوافع امنية تفاديا لحدوث اي مكروه بعد خلاف في تاويل القانون حول اختيار الاصغر سنا في الدورة الاولى ورفض النتائج في الدورة الثانية.
وبينت ان المحكمة الادارية بنابل والمحكمة الادارية بتونس كانتا رفضتا الاستشارة والنظر في الملف بسبب عدم الاختصاص وما تخوله لها النصوص القانونية بما دفع الى اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة انتخابية جديدة يوم 8 اوت خاصة في ظل غياب اي طعن في النتائج او في التمشي الذي اعتمدته بعد انتهاء اجال قبول الطعون.