المنبر التونسي (الحريات الفردية والمساواة) – أطلقت جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة، حملة مواطنية لمناصرة الحريات الفردية والمساواة في تونس.
ويهدف إطلاق الحملة إلى دعم المقترحات المدرجة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وأفادت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، أن الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الحريات ستشارك بكثافة في مسيرة سيتم تنظيمها يوم 13 أوت 2018 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في رسالة تهدف الى التأكيد على التمسك بتجسيد المساواة التامة بين المواطنين تطبيقا لما أقره الدستور.
واعتبرت انه لتكريس مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة لا بد من ادارج تنقيحات على مجلة الأحوال الشخصية.
وشددت علة الدعوة الى الغاء فصلها 13 الذي ينص على أنه “ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر”، باعتبار أن التنصيص على المهر من شأنه أن يجعل المرأة رهينة لعمليات البيع والشراء، وفق تفسيرها.
كما طالبت بالغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على “منح الزوج صفة رئيس العائلة”.
واعتبرت أن حرمان المرأة من الولاية ومن حقها في المشاركة في رئاسة العائلة من شأنه أن يحرمها من اتخاذ القرار ومن حقوقها في الميراث على أساس التفريق في الموارد.
وأشارت الى أن الحركة النسوية تطالب باقرار المساواة التامة بين الجنسين وباقرار مجلة خاصة للحريات الفردية، مؤكدة على ضرورة الغاء جميع الفصول “التحقيرية للمرأة في مجلة الأحوال الشخصية”، حسب قولها وفق ما نقلته وات.
