المنبر التونسي (فتحي العيوني) – علق المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني على الجدل الذي اثارته تصريحاته بخصوص إعطاء تعليمات بعدم عقد قران تونسيات مع غير المسلم.
وقال العيوني انها حملة مأجورة ضدّه على خلفية تصريحه بأنه أعطى تعليماته بمنع زواج التونسية بغير المسلم.
وأوضح العيوني في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، إنه لم يخرق القانون ولم يأت بقانون من عنده وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الدستور ومجلة الأحوال الشخصية يقيّدان تحرير عقود الزواج.
فتحي العيوني: أنا ملتزم بأحكام الدستور ومدنية الدولة
وأضاف “للأسف أن من يشنون هذه الحملة ضدّى يفترض أنهم رجال قانون لكن وكأنهم لم يقرؤوا القانون حيث أنه لا يلغي القانون إلا القانون ولا يمكن لمنشور أن يلغي قانونا”.
وبيّن أن القانون لا يزال قائما بذاته وأن مجلة الأحوال الشخصية في فصلها الخامس تنص على أنه يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية والفصل 21 ينص على أنه يعتبر الزواج فاسدا اذا اختل احترام الفقرة الأولى من الفصل 5″.
وتابع قائلا “اللغة متاع امارة اسلامية لغة متاع ناس عندهم مرض في عقولهم وقلوبهم وأنا ملتزم بأحكام الدستور ومدنية الدولة”.
وكان وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر،أكد يوم الجمعة، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
