المنبر التونسي ( قانون المالية 2019 ) – تم خلال جلسة انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بحضور خبراء، استعراض الخطوط العريضة لمقترحات الاتحاد حول قانون المالية 2019 وانتظارات القطاع الخاص من هذا القانون، خاصة من حيث تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي بما يمكن من إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص عمل.
وينتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل أخرى حول قانون المالية للتعمق في مقترحات الاتحاد بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية.
وأشرف على الجلسة سمير ماجول رئيس الاتحاد وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وخبراء من القطاع الخاص ، إلى جانب عفيف شلبي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية.
