المنبر التونسي ( اتحاد الشغل ) – استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، ما تم ترويجه بخصوص أنّ الجيش تدخّل لتأمين السفرة على خلفية إضراب الشركة التونسية للملاحة.
وأكد الاتحاد في بيان توضيحي، أن الخبر عار من الصحّة ولا يستقيم قانونيا، وفيه محاولة لإقحام الجيش الوطني في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدا دفعا إلى الفوضى وضربا لمصداقية المؤسّسة العسكرية.
واضاف البيان، أنّ “من أمّن الرحلة هم أعوان الشركة التونسية للملاحة وأمّنوها على أحسن وجه وتصلهم من الباخرة أصداء طيبة عن السفرة ” وفق نص البيان.
واعتبر أن” الحادثة تثبت مرّة أخرى أنّ هناك من يريد أن ينهي حقوق المطالبة والاحتجاج والإضراب وغيرها من الحقوق والحرّيات، وهي حقوق مكفولة دستوريا ومحسومة مجتمعيا، ونشاهد مثيلات لها في كلّ أنحاء العالم ونتلقّى رسائل إيجابية على كفالتها في تونس بفضل يقظة المجتمع المدني ووجود النقابات والاتحاد“.
توظيف الإحتجاجات لشيطنة الاتحاد
كما استغرب من “توظيف هذه الاحتجاجات المشروعة لغاية شيطنة الاتحاد وبالأساس سلب هذه الحقوق وسحبها والارتداد بتونس إلى الوراء بدعوى “المساس بمصالح المواطنين ” الذين هم في الأصل أصحاب حقوق مفترضين في كلّ مجالات حياتهم عمّالا أو أرباب عمل أو مواطنين خاصّة“.
وأشار إلى التمويلات البريطانية لخوض حملة شعواء بغاية خلق رأي عام يتقبّل الخوصصة وما يسمّى بالإصلاحات الكبرى الموجعة للشّعب والمؤلمة للأجراء التي بدأت بوادرها منذ مدّة وآخرها إلهاب أسعار المحروقات ووقف الانتدابات وضرب حقوق المتقاعدين وتوسيع التشغيل الهشّ ومرونة الشغل وتعميق التفاوت بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية.
