المنبر التونسي ( البنك المركزي ) – أصدر البنك المركزي التونسي بيانا حول الجدل القائم بخصوص مشروع منشور جديد ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي “القروض/ الودائع” لا يتجاوز نسبة 110% .
تفاصيل المنشور
وأوضح البنك المركزي التونسي في بلاغ له ، انه لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.
ويهدف بالاساس الى حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكنها من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation) ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.
شح السيولة البنكية
وأكد أن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
وذكر أن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع” – و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة – سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.
