المنبر التونسي ( رفع الدعم ) – اقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، باللجوء إلى الرفع التدريجي للدعم.
وسيتم اعتماد الأسعار الحقيقية، تبعا لذلك، على ثلاث مراحل، وتهم المرحلة الأولى الحليب والزيوت النباتية وتتعلق المرحلة الثانية بالخبز (الخبز من الحجم الكبير والباقات) إلى جانب فارينة المرطبات والمرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية.
وأكد يوسف طريفة، المكلّف بمهمّة لدى وزارة التجارة، إن “خيار المرور عبر ثلاث مراحل تدوم كل واحدة منها ما بين 6 و9 أشهر سيمكن من معالجة النقائص عند الحاجة وخاصة من تمديد فترة الترفيع في الأسعار، التي ستبقى مؤطرة، وبطريقة أخرى أننا مع الأسعار الفعلية لكن هذه الأخيرة ستقوم الإدارة بتحديدها”.
تحويل الدعم نقدا لمستحقيه
وابرز طريفة في تصريح لـ”وات”، أن التحويل النقدي سيعمل على الحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب المرور إلى الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية، وسيتم إحداث قاعدة معطيات تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي، وسيكون التسجيل في قاعدة التحويل النقدي طوعيا ودون إقصاء لكل تونسي مقيم راشد.
وسيكون الانخراط آليا بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ إلى العلاج بأسعار مخفضة.
وستربط قاعدة المعطيات كل أسرة مستفيدة برقم حساب بنكي أو بريدي للتمكن من تحويل الأموال، وأوضح “اقترحت اللجنة شكلين لتحويل الأموال كل ثلاثية إما أن يكون الأمر مرتبطا فقط بعدد الأفراد بالأسرة الواحدة أو يكون بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وذلك عبر احتساب مداخيل الأسرة للفرد”.
وبين ان القرار النهائي فيما يتعلق بالمحاور الكبرى ومراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية ستتخذها الحكومة بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات الكبرى في البلاد (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد العام التونسي للشغل..).
نفقات الدعم ستتخطى 2 مليار دينار في 2018
واعتبر المكلف بمهمة لدى وزارة التجارة أن “مراجعة نظام الدعم ضرورة تمليها الحاجة للتحكم في نفقات دعم المنتجات الأساسية، التي من المتوقع أن تتخطى قيمتها خلال 2018 مستوى 2 مليار دينار مقابل 1،5 مليار دينار في 2010 وذلك مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد أن “الصندوق العام للتعويض يدعم حاليا الزيوت النباتية والحليب ومشتقات الحبوب اللين (خبز وفارينة الحلويات) ومشتقات القمح الصلب (كسكسي والمعجنات والسميد) وشعير العلف والورق الموجه لصناعة الكراس والكتب المدعمة”.
وافاد ان دعم الحبوب خلال 2017 بلغ 1،1 مليار دينار والزيوت النباتية تعدت قيمة دعمها 250 مليون دينار في حين ناهز دعم الحليب والمعجنات الغذائية على التوالي 90 مليون دينار و40 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالسكر لاحظ أن هذه المادة يتولى ديوان التجارة توريدها في ما يوفر الصندوق العام للتعويض دعما، ضئيلا، لا يتجاوز 50 مليما للكغ الواحد، وتقدر الخسائر السنوية لديوان التجارة، تبعا لدعم هذه المادة، حوالي 85 مليون دينار.
وذكر المسؤول أن سعر بيع السكر بالجملة تم تحديده بسعر 0،855 دينار وسعر التفصيل بـ0،970 دينار في حين أن السعر الحقيقي يتجاوز 1 دينار.
وفسر تزايد قيمة الدعم، التي تتحملها الدولة من سنة إلى أخرى، بارتفاع أسعار هذه المواد على المستوى الدولي والاستهلاك الوطني وبالتالي الكميات الموردة وذلك في مواجهة تدهور قيمة الدينار في حين أن الأسعار المقترحة على مستوى السوق الوطنية لم تشهد، تقريبا، أي تغيير منذ حوالي عقدا من الزمن في إطار سياسة الدعم، “حاليا فان 1 قنطار من الفارينة يباع بـ82 دينارا في حين أن الخباز الذي يصنع “الباقات” (الخبز الفرنسي) يقتنيها بـ4،5 دينار فقط…ويتم بيع الباقات ب190 مليما في حين أن كلفتها الحقيقية تقدر ب320 مليما.
وفيما يتعلق بالخباز المتخصص في صناعة الخبز الكبير يتمتع بدعم بقيمة 15 دينارا في حين انه يقتني القنطار من الفارينة ب6 دنانير” ويباع الزيت النباتي المدعم ب0،900 د مقابل عرضه في بلدان مجاورة ب3 دنانير (السعر الحقيقي يقدر ب2،380 دينار).
المنتجات المدعمة تشجع على الاستعمال غير المرخص وعلى التهريب وبين المكلف بمهمة، أن استغلال الدّعم بشكل غير ملائم يشجع، على الاستعمال غير القانوني لهذه المنتوجات من قبل المهنيين، ولكن أيضا التهريب.
ويشار إلى أن 23 بالمائة من المواد الأساسية مدعمة ولا تستفيد بها الأسر وان 7 بالمائة من الدعم تتمتع به الأسر الثرية..واستنادا إلى هذه الملاحظة، وافق مجلس وزاري في مارس 2018، على المقترح المتعلق بإحداث اللجنة الحكومية المكلفة بتقديم استراتيجية إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، وكانت الفكرة في التوجه نحو خيار حقيقة الأسعار مع ضمان تحويلات مالية للمواطنين في المقابل.
هذا التمشي سيتيح مجابهة التهريب والتقليص من استعمال المنتجات المدعمة لأغراض تجارية والتحكم في العجز التجاري وتفادي التبذير” حسب تفسير المسؤول.
وقال انه من مجمل 3ر7 مليون وحدة خبز تصنع يوميا، يتم إلقاء 900 الف وحدة في المعدل، وهو ما يمثل خسارة بالعملة الصعبة باعتبار أن 90 بالمائة من القمح اللين مستورد.
وأضاف أن حجم الحبوب المدعمة الموجهة إلى الاستهلاك قد تطور من 4ر17 بالمائة خلال الفترة (2016 – 2020) ليصل إلى 8ر23 مليون قنطار.
يذكر أن نظام الدعم، وضع لحماية المواطن من التقلبات الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وتابع المسؤول “جدت أزمات عالمية كبرى سنتي 2007 و 2008، وهي فترة تميزت بارتفاع غير عادي على مستوى الأسعار” وقد “تأسست منظومة الدعم، أيضا، في اتجاه الحفاظ على قدرة استقطاب اليد العاملة التونسية على المستوى العالمي، لا سيما في فترة 70 – 80، من خلال تمش يرتكز على الحفاظ على أجور مغرية مع الحفاظ في الآن ذاته على القدرة الشرائية للمواطن، بفضل الدعم”.
ومثل الدعم أداة، وفق رأيه، لدعم الفلاح ذلك أن عددا معينا من المنتوجات كانت معنية في تلك الفترة بالدعم، ومنها الأسمدة والبذور.
