المنبر التونسي ( قانون المالية التكميلي ) – صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها، الخميس، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بحضور وزير المالية رضا شلغوم، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، برمته وبأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
وتمت مناقشة مشروع القانون والأسباب التي أدت إلى اللجوء الدوري إلى قوانين مالية تكميلية في تونس.
وأكد النواب أن اعتماد فرضيات غير واقعية وخاصة فيما يتعلق بسعر برميل البترول هي من أهم أسباب اللجوء إلى قانون مالية تكميلي.
ومن جهته، أشار وزير المالية إلى أن سعر البرميل يخضع لعدة متغيّرات مما يعسّر توقعه، وأن الدول التي لا تلجأ عادة إلى قوانين مالية تكميلية هي دول لا تدعم قطاع المحروقات.