المنبر التونسي ( ملتقة المصاعد في تونس ) – افتتح الاربعاء 7 نوفمبر 2018 بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة UTICA بحي الخضراء الملتقى الدولي للمصاعد والرّافعات والتجهيزات المشابهة tunisie elevateurs expo 2018 ، في دورته الثانية.
واستعرض الفنيون والعاملون بالشركات المصنّعة لمعدّات ( المصاعد، والسلالم المتحرّكة،المعادن…..) وشركات الصيانة والتركيب والرفع والخدمات ذات الصّلة أبرز المشاكل التي يعيشها القطاع.
وقال فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ، ان قطاع المصاعد مرتبط ارتباط عضوي بالباعث العقاري، وفي هذا الوضع الاقتصادي الصعب يمر قطاع البعث العقاري والبناء بصعوبات كبيرة في سنة 2018 حيث ان القطاع بسبب قانون المالية 2018، الركود والصعوبات وفي جل القطاعات المرتبطة بقطاع البناء كالمصاعد والتأمين والمقاولين.. وغيرها.
واكد شعبان ان قطاع المصاعد جزء لا يتجزأ من قطاع البناء، وأن قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن إجراءات لتحفيز هذا القطاع وإعطاء دفع جديد لقطاع البناء لأن جل الشركات تستورد المصاعد من الخارج وشركتان فقط تقوم بالتصنيع في تونس.
واشار الى ان القطاع يرتبط بالوضع الاقتصادي، فكلما تراجعت قيمة الدينار التونسي ارتفعت الأسعار.
قانون المالية يغرق القطاع
وشدد شعبان على انه وأمام هذا الوضع لا بد من إجراءات جديدة للقطاع، خاصة وأنهم اعتبروا أن فرض 13 بالمائة تعتبر نسبة كبيرة واقترحوا 7 بالمائة فقط كإجراء موظف على قطاع البناء. وأفاد بأنه يتم توظيف أداءات مرتفعة على مكونات البناء بين المصنع والمنتج وتمت مراسلة الحكومة بهذا الخصوص ، ولا بد ان تقوم الدولة ببعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2019.
وأضاف انه تم إعلام الحكومة حول وضعية القطاع والصعوبات التي يعيشها ولابد من إجراء إيجابي لفائدة المواطن لأن كلفة العقار ارتفعت وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات للتسهيل والتدخل من خلال إجراء خاص لكل من يريد الحصول على منزل من الباعث العقاري…
هذا الى حانب أن الشركات المختصة في المصاعد تعيش وضعا صعبا لقلة الطلبات وغياب مشاريع جديدة ولابد من الدولة أن تنظر للقطاع بإيجابية وتتفهم أصحاب القطاع.
ولفت شعبان الى ان هناك قروض والتزامات بنكية تقدر ب 5 آلاف و 200 مليار وتم إعلام البنك المركزي ..الى جانب شركات التأمين التي تعيش ايضا صعوبات باعتبار ان القطاع مرتبط ببعضه البعض، ولا بد من تدخل الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإنقاذ القطاع والاقتصاد الوطني.
