المنبر التونسي ( مبروك كرشيد ) – قال وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كرشيد، اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أنّ حركة النهضة هي من قررت إعفاءه من منصبه بسبب 3 ملفات.
وأوضح مبروك كرشيد، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفع ”الفيتو” ضده بسبب مضيّه في اتجاه مخالف لرغبة حركة النهضة التي تريد منه أن يقدّم تعويضات لـ 62 ألف شخص من المتضررين من العهد السابق”.
وأضاف كرشيد في “ميدي شو”، إنه بوصفه وزيرا مكلفا بالملف رأى أنّه لا يجوز التعويض من خزينة الدولة، وهو ما اعتُبر موقفا معاديا لهيئة الحقيقة والكرامة، وأنّه ليس ضد هيئة الحقيقة ولكنه ضدّ التعسّف على القانون”.
أسباب رفع الفيتو ضد مبروك كرشيد
وأفاد بأن راشد الغنوشي طلب التعويض المجزي لـ 62 ألف شخص من الخزينة العامة، وتابع قائلا ”رفضت أن يتم هذا وأنا وزير لأملاك الدولة”، وأنّه لا يمكن اعتبار النضال آلية للتعويض.
ويتعلق الملف الثاني بملفّ البنك التونسي الفرنسي، قائلا : ”وجدت على كاهل الدولة ملفا ثقيلا، درسته ووجدت أنّه من الضروري أن تأخذ الدولة حقّها فيه، فهل أقف مكتوف الييدين بل أنّ واجبي يحتّم علي أن أقول الحقيقة”.
وأكّد الوزير السابق، أنّ هذا الملف أقلق أحد المتهمين وهو وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان وهو صهر قيادي بالنهضة، مشيرا إلى أنّه ما من مرّة صادف فيها قياديين من النهضة إلاّ وبحثوا معه هذه المسألة، حسب قوله.
ويتمثل الملف الثالث في ملف التنمية في ولاية مدنين من قبل رئيس الحكومة، لإنّ قيادات حركة النهضة يعتقدون أنّ الجنوب التونسي منطقة نفوذ للحركة وأنّه لا يجب أن أُكلّف بهذا الملف، وهذا الأمر أزعجهم.
وشدّد مبروك كرشيد على أنّ عدد من نواب حركة النهضة كانوا قد راسلوا رئيس الحكومة من أجل ان لا يواصل العمل على هذا الملف، معتبرا أنّ عمله على هذا الملف قد يمنحنه شعبية في الجهة مما يثير مخاوف النهضة لإعتبارات انتخابية.
