وزارة التعليم العالي تنفي اللجوء الى الارتقاء الآلي

المنبر التونسي(وزارة التعليم)- نفت وزارة التعليم العالي اليوم الجمعة، ما تم تداوله بخصوص الارتقاء الآلي للطلبة.
وأكدت في بيان لها أن الارتقاء الآلي غير مطروح بتاتا، وأعلنت عن اجراءات استثنائية للتقييم والارتقاء في نظام “أمد” والتكوين الهندسي، اتخذها مجلس الجامعات المنعقد أمس بمدينة الحمامات.
وأضافت الوزارة، أن كل الحلول البيداغوجية والقانونية الواردة في النصوص المتعلقة بنظام أمد والدراسات الهندسية تسمح باتخاذ اجراءات استثنائية تمكن من إجراء المداولات والتصريح بالنتائج في حالة توفر 75 بالمائة من الأعداد فضلا عن النجاح بإمهال في حالة اكتساب ذات النسبة أو بالاكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة إذا لم تتوفر كل الاعداد في نفس الوحدة البيداغوجية.
واعتبرت أن هذه الاجراءات تمثل حلا مقبولا نظراً للوضع الاستثنائي الذي تشهده بعض المؤسسات بما يضمن مصلحة الطلبة دون المساس بمصداقية الشهادة العلمية.
وسيتم طبقا لهذه الاجراءات التصريح بقائمة الأعداد التي تحصّل عليها الطلبة الذين لم يجتازوا سوى دورة واحدة من الامتحانات في الدورة الرئيسية ونشرها، ودعوة الطلبة إلى الاطلاع على قائمة أعدادهم وضبط روزنامة الامتحانات المعنية بدورة التدارك واعلام المعنيين بها من الطلبة.
وسيتم طبقا لذات المصدر اجتياز المواد غير المكتسبة في الدورة الرئيسية على أن تحتسب أعداد العناصر المتحصل عليها بالنسبة لنظام أمد في دورة التدارك في اكتساب الأرصدة في صورة النجاح في الدورة الرئيسية ولا تنعكس على معدل الدورة المذكورة.
كما سيتم، اعتمادا على قواعد التقييم والارتقاء المعمول بها في الشهادة الوطنية للإجازة صلب نظام “أمد”، تطبيق الإجراءات التالية، التي تنسحب كذلك على مستوى الماجستير.
وأقر المجلس امكانية أن تخضع اختبارات الامتحانات النهائية الخاصة بكل وحدة تعليمية للنظام المزدوج للتقييم على بعض العناصر المكونة لها دون سواها في حالة تعذر توفّر الأعداد في بعض المواد استنادا إلى ما جاء في الفصل 17 (جديد) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 اكتوبر 2012.
ويمكن اعتبار العدد المتحصل عليه عددا للعنصر أو العناصر التي شملها الاختبار بما توفّر للوحدة ويتم تقييم بقية عناصر الوحدة المعنية التي لم تشملها الاختبارات باعتماد أعداد المراقبة المستمرة المسجلة في كل منها على أن يتم احتساب معدل كل عنصر باعتبار أعداد المراقبة المستمرة الخاصة به والعدد المتحصل عليه في الامتحان النهائي في العنصر المعني لدى توفره.
وأجاز المجلس في الحالات الاستثنائية وعند تعذّر توفير إحدى مكونات العنصر امكانية احتساب معدلات الوحدات التعليمية في النظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة دون سواها بما توفر فيه من أعداد (فروض حضورية، تمارين، أشغال تطبيقية، عروض…) استنادا إلى ما جاء في الفصل 16 (جديد) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 اكتوبر 2012.
وعند تعذر توفّر إحدى مكونات احتساب العنصر التعليمي (امتحان نهائي أو فروض حضورية أو أشكال أخرى للمراقبة المستمرة) فإن معدل العنصر المعني يحتسب بما توفّر فيه من أعداد تبعا لما ورد بدليل الإجراءات الخاص بتطبيق القواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في نظام أمد المؤرخ في 18 ديسمبر 2018.
وأجاز المجلس بصفة استثنائية مناقشة مشروع ختم الدراسات دون التقيّد بالتصريح بأعداد الاختبارات الكتابية، مذكرا، أن اعتماد آلية النجاح بالإمهال تستند الى تطبيق الفصل عدد 35 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 ولقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 الذي يمكن للطالب الذي لم يتحصل على المعدل السنوي (10 من 20) من الارتقاء بالإمهال الى السنة الموالية إذا اكتسب نهائيا 75 بالمائة من الأرصدة ( أي 45 رصيدا على الأقل من مجموع 60 رصيدا) مع سحب ذات الاجراء على طلبة السنة الأولى ماجستير في نظام “أمد”.
وسيتم بصفة استثنائية اعتماد نسبة 75 بالمائة على الأقل لكل مسار خلال كامل السنة الدراسية 2018/2019 أي بجمع السداسيين وذلك من جملة المواد المعنية بالامتحانات في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك لإجراء مداولات لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج على أن يقع التثبت من توفر هذه النسبة من طرف عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد مجلس الجامعات، أن الطالب من خلال تطبيق هذا الاجراء يكتسب بصفة نهائية أرصدة المواد التي لم تتوفر فيها امتحانات أو أعداد على أن تعتمد نفس النسبة المعمول بها والتي لا تقل في كل الحالات على 75 بالمائة من المواد المعنية بالامتحانات في احتساب الأرصدة وإجراءات الإمهال بصفة عادية.
وقرر المجلس بخصوص التكوين المهندسي، التصريح بالنجاح بالإمهال بالنسبة للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضبطها مؤسسة التكوين الهندسي وذلك حسب الفصل 11 من الأمر 2602 لسنة 1995 وأذن باحتساب المعدل العام استنادا على معدل مجموع المواد التي تتوفر فيها أعداد على أن لا تقل نسبة المواد المعنية عن 75 بالمائة من مجموع المواد المطالب بها.