المنبر التونسي (توفيق الراجحي) – قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إن كتلة الأجور في مشروع ميزانية العام المقبل يقارب 20 مليار دينار.
وبرر الأربعاء في تصريح ل(وات) على هامش لقاء إعلامي حول إطلاق الحملة التوعوية حول قطاع الطاقة، ارتفاع كتلة الأجور في المشروع الأولي للميزانية أن هناك اتفاقيات تم تضمينها من بينها الأخذ بعين الاعتبار الأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية في 2020 والمتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويقدر حجم الأجور في ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.
وأشار عضو الحكومة أن مشروع الميزانية للعام المقبل خضع إلى عدة اجتماعات وانعقاد مجالس وزارية مشددا على انه من الضروري أن لا يتضمن المشروع قضايا خلافية متابعا بالقول//هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية ويتعين ترك لها المجال لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية//.
وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5ر5 مليار دينار وتخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين لتكون الميزانية للعام المقبل 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019
وكشف أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو ب 2 بالعام في 2020 مشددا على أن هذه النسبة قابلة أيضا للتحيين على ضوء تحيين تنفيذ الميزانية للعام الحالي.
يشار إلى أن النسبة المستهدفة لكامل 2019 تعادل تقريبا 6ر2 بالمائة.
وبخصوص تمويل مشروع ميزانية أو موارد الاقتراض تونس للعام المقبل أوضح توفيق الراجحي أن الحكومة تعمل على تامين موارد تمويل الميزانية في 2020 لافتا إلى أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا بقروض ميسرة لا تتجاوز 2 بالمائة.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حال العكس فان تمويل الميزانية سيكون معرضا للخطر في اتجاه الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.
