المنبر التونسي(قيس سعيد) – أيام قليلة وتبدأ ولاية الرئيس المنتخب حديثا لتونس، قيس سعيد، وتبدأ معها محاولات وقف تدهور مستويات المعيشة، والقضاء على الفساد المتفشي والمحسوبية، وهو ما فشلت فيه النخبة الحاكمة السابقة.
وأثناء حملته الانتخابية، لم يعد قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، الشباب بإيجاد فرص عمل، ولا الفئات المهمشة بمكافحة الفقر، لكنه تعهد فقط بتطبيق القانون.
وبالرغم من التفويض الكبير والمباشر لرئيس الجمهورية، فإنه يحظى بصلاحيات أقل بكثير من رئيس الحكومة، بحسب الدستور التونسي، حيث يشرف على ملفي الدفاع والخارجية بشكل أساسي.
إلا أن مشروع سعيد يتجاوز ملفي الدفاع والخارجية ليركز على إعادة تشكيل السياسة، بدعم الديمقراطية المباشرة.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن تشكيل الحكومة ووضع ميزانية 2020، هما من أوائل القضايا التي تواجه سعيد.
مواجهة مع النهضة
وقبيل الانتخابات، تعهد سعيد بتقديم مبادرة تشريعية لتعديل الدستور، مما قد يسفر عن أزمة سياسية بينه وبين حزب حركة النهضة، حسب ما يقول ترجمان.
فالنهضة التي حلت أولا في الانتخابات التشريعية، جاءت إلى البرلمان عبر “القوائم الانتخابية”، وهي طريقة اقتراع تعهد سعيد باستبدالها بالاقتراع على الأفراد، معتبرا أنها “وحدها كفيلة بالتعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين”.
ومن عبارة “الشعب يريد” اتخذ سعيد شعارا لحملته، التي عبر فيها صراحة عن رفضه للتحزب، ونأى بنفسه عن الانتماء لأي تيار سياسي.
ويعود السبب في أزمة التشكيل الحكومي التي تعانيها تونس هذه الأيام، بالأساس إلى القانون الانتخابي في الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي عام 2014.
وانتقد ترجمان الدستور، قائلا إنه “أعرج، ويضعنا اليوم أمام أزمة”، وتساءل: “كيف ستتمكن النهضة وحلفاؤها من الحصول على 109 مقاعد كحد أدنى لتأمين نسبة (50+1) الضرورية لنيل الثقة لتشكيل الحكومة”.
ويعقد انقسام البرلمان إلى كتل صغيرة، فرص تشكيل ائتلاف حكومي، وتزداد المخاوف من عدم التوصل إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستورية.
فبعد أن تُفصل هيئة الانتخابات في الطعون المقدمة بشأن البرلمان، سيكون أمام حركة النهضة شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية، وإذا فشلت في تشكيل حكومة، حينها يكلف سعيد شخصية سياسية لتشكيلها.
وإذا لم يتم تشكيل الحكومة بعد هذه الآجال، يحق للرئيس حل البرلمان ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجددا، لكن سيبقى أساس المشكلة، المتمثل في القوائم الانتخابية، قائما.
