المنبر التونسي(خاشقجي) – كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تورط مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في اسطنبول.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جاريد كوشنر منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصريحًا بالقبض على جمال خاشقجي قبل قتله وتقطيعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخابرات التركية تملك كافة المعلومات عن ذلك حيث استخدمها الرئيس رجب أردوغان لإجبار الرئيس ترامب على إزالة قواته من شمال سوريا وفقًا للصحيفة.
وبينت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن المحققين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب يدركون خطورة مثل هذه الادعاءات ويخططون لمزيد من البحث عنها في الوقت الذي يتابعون فيه التحقيق في قضية ترامب مع أوكرانيا كما يزعم أن عدد المخبرين للمخابرات الذين يرغبون في تقديم أدلة إلى لجنة الإقالة هم سبعة مخبرين موثوق بهم للمخابرات الأمريكية.
فالثلاثة المعروفون بالفعل هم ضابط المخابرات المركزية الأمريكية المجهول المصدر، والمقدم ألكسندر فيندمان، وتيم موريسون مدير الشؤون الأوروبية والروسية بمجلس الأمن القومي حيث يبلغ عدد المخبرين في قضية خاشقجي أربعة أشخاص، مما يعني وجود ثلاثة آخرين ينتظرون دورهم للإفصاح عما لديهم من معلومات.
كان خاشقجي كاتب عمود في الواشنطن بوست واعتبر في وقت من الأوقات مقرباً من العائلة المالكة السعودية، لكن الأمير الشاب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان شعر بخيبة أمل فيما بعد بسبب كتابات خاشقجي المعارضة للحكومة السعودية مما حوله للملاحقة.
في أكتوبر 2018، زار خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول لفرز المستندات قبل أن يتزوج من خطيبته التركية، هاتيس جنكيز، ولم يخرج أبداً وقالت الحكومة التركية في وقتها إن لديها أدلةً على مقتل خاشقجي وتقطيع جثته في الوقت الذي تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحكومات غربية أخرى أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي شخصياً.
ففي المقابلات الأخيرة مع وسائل الإعلام الأمريكية، اعترف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي كونه أحد رعاياه وأحد مواطني المملكة العربية السعودية, لكنه نفى بشكلٍ قاطع تورطه في عملية القتل أو علمه بتنفيذها.
وقال المدعي العام “إن نائب رئيس الاستخبارات آنذاك أمر بإعادة خاشقجي للسعودية، والذي تحول إلى ناقدٍ صريح للحكومة السعودية والعائلة الملكية، لكن المفاوض الرئيسي أمر بقتله بعد فشل محادثات عودته سلمياً لبلاده لإسكاته.
وقد حوكم 11 سعودياً مشتبهٌ بهم في إجراءات سرية، لكن لم تعقد سوى جلسات استماع قليلة علنية لهم وقد دعا تقرير للأمم المتحدة إلى التحقيق مع الأمير محمد وغيره من كبار المسؤولين السعوديين على إثر جريمة قتل خاشقجي.
كما أضرت تداعيات القتل بالسمعة الدولية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكانت هناك شائعاتٌ عن تصاعد الخلافات بينه وبين والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقد دافع كوشنير وهو أحد كبار مساعدي البيت الأبيض الذين يحمل علاقاتٍ دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، عن ولي العهد محمد بن سلمان عندما قالت وكالة الاستخبارات أنه من يقف وراء عمية قتل خاشقجي مما جعل علاقاته مع الأمير السعودي عرضةً للتدقيق بعد أن علمت وكالة الاستخبارات أن الاثنين يتواصلان عبر الرسائل النصية على تطبيق الواتس آب.
خاصةً أن قانون السجلات الرئاسية يحظر على كبار مسؤولي البيت الأبيض استخدام حسابات البريد الإلكتروني أو الرسائل غير الرسمية أو تطبيقات المراسلة للأعمال الحكومية وقد بعث الديمقراطيون في الكونغرس برسائل تطالب البيت الأبيض بتقديم وثائق حول استخدام كبار المساعدين للبريد الإلكتروني والخدمات النصية الخاصة، وذلك بعد نشوب العديد من المشاكل في الفترة الأخيرة مثل مشكلة ترامب مع اوكرانيا وعلاقة كوشنير مع بن سلمان.
وقد رفضت إدارة ترامب إدانة الأمير السعودي على الرغم من أن وكالات التجسس التابعة لها تقول إنه مسؤولٌ مباشر عن مقتل خاشقجي مما أدى إلى انتقاد كلٍ من الجمهوريين والديمقراطيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الماضي بعد أن وافق على طلب أردوغان بنزع القوات الأمريكية من شمال سوريا التي تشترك في الحدود مع تركيا ثم أرسل أردوغان القوات التركية إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، مما تسبب في أزمة إنسانية أدت إلى قتل وتهجير العديد من الأكراد السوريين من أراضيهم.
ويتعرض الرئيس الأمريكي الجمهوري لضغطٍ متزايد في الوقت الذي يمضي فيه مجلس النواب قدماً في تحقيقه بشأن ما إذا كان ترامب قد طلب مساعدة من أوكرانيا في إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى والضغط على أحد منافسيه.
ومن المتوقع أن تبدأ جلسات استماع علنية في الأسابيع القليلة المقبلة فقد بدأ التحقيق بتاريخ 24 سبتمبر بعد شكوى من المخبرين من مسؤول المخابرات الأمريكية المجهول الذي كان قلقاً من تصرفات الرئيس بشأن أوكرانيا الغير قانونية و التي قد تعرض الأمن القومي للخطر حسب وصفه.
