المنبر التونسي (ميزانية الدولة)- نفى مجلس نواب الشعب اليوم السبت 16 أكتوبر 2019، إقصاء أطرف نيابية من مناقشة موضوع سبل النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة 2020.
وأوضح أنّه تم التوافق بين ممثلي الأحزاب والائتلافات الانتخابية وممثل عن المستقلين حسب الأهمية العددية التي تعكس نتائج الانتخابات التشريعية 2019، في اجتماع الخميس الفارط رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحضره نور الدين البحيري ممثلا لحركة النهضة وحاتم المليكي ممثلا لحزب قلب تونس وغازي الشواشي ممثلا عن لحزب التيار الديمقراطي وسيف الدين مخلوف ممثلا لائتلاف الكرامة وسميرة السايحي ممثلة لحزب الحر الدستوري الحر وزهير المغزاوي ممثلا لحركة الشعب ومروان فلفال ممثلا لتحيا تونس وحسونة الناصفي ممثلا للنواب المنتمين لأحزاب ومستقلين، حسب المصدر ذاته.
وأضاف مجلس نواب الشعب، أنّ رئيس البرلمان شدّد على أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وأكّد توافق الاجتماع على اقتراح إحداث لجنة خاصة “وقتية” للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.
وأوضح أنّ المقاعد المتبقية توزع على أساس أكبر البقايا وهي كآلاتي :
• حزب حركة النهضة: 5
• حزب قلب تونس : 4
• حزب التيار الديمقراطي : 2
• ائتلاف الكرامة : 2
• الحزب الدستوري الحر : 2
• حركة الشعب : 2
• حركة تحيا تونس : 2
• بقية الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3
وتم توزيع الحصص مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفق نص البلاغ.
