المنبر التونسي (الحبيب الجملي)- استقر قرار حركة النهضة على ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة بعد أن تداولت عديد الأسماء وبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من ترشيح منجي مرزوق فما الذي غلب كفة الجملي في الثواني الأخيرة؟.
من فاضل عبد الكافي إلى توفيق الراجحي إلى مروان العباسي إلى إلياس الفخفاخ إلى الحبيب كراولي… قائمة من رضيت عنهم حركة النهضة ووضعتهم في اعتبارها عند البحث عن العصفور النادر لرئاسة الحكومة لم تكن تقل عن عشرة مرشحين.
الشروط الكبرى والعامة توفرت في جميعهم، وبما أن المنصب لا يتحمل غير شخصية واحدة فقد انطلقت عملية الفرز الدقيقة داخل مجلس شورى الحركة بالتنسيق مع الأطراف التي تحتاجها عند التصويت للحكومة، وبهذا تقلصت القائمة الموسعة في مرحلة أولى إلى ثلاثة أسماء فقط وهي رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار بالإضافة إلى منجي مرزوق والحبيب الجمني الذين انتميا إلى حكومتي الجبالي وعلي العريض السابقتين.
الحسابات أسقطت أول الثلاثة بسرعة وبقي الإثنان الآخران مع تقدم واضح لمرزوق
تسريبات من مجلس الشورى
لم تنتظر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية صدور البيان الرسمي من النهضة بل حاولت البحث عن السبق الصحفي فأكدت أن الحركة رشحت منجي مرزوق دون غيره.
لهذا الخطأ ما يبرره، فهو لا يرتبط بمجرد التسرع وإنما بتسريبات من داخل مجلس الشورى صبت كلها في النتيجة ذاتها وهي ترشيح مرزوق دون غيره، ورغم الفرملة التي أحدثها بنفسه عندما استبعد فرضية توليه المنصب بالقول عبر حسابه على فيسبوك: «لقد تفاعل العديد من الأصدقاء ومؤسسات الإعلام وغيرها بخبر ترشيحي الى رئاسة الحكومة، كانت اغلبها مشجعة وتوسموا الخير في شخصي، واني اشكرهم جميعا على ذلك، ولكن تكليفي قد يكون مستبعدا…»، فإنه عاد ليؤكد بطريقة مباشرة فرضية ترشحه عبر إزالة هذه العبارات من حسابه.
لم يبق ـ منطقيا ـ غير صدور البيان الرسمي وتوجه رئيس الحركة إلى قصر قرطاج لتقديم عصفوره ممثلا في منجي مرزوق لكن المعطيات انقلبت رأسا على عقب لصالح الحبيب الجملي فما الذي رجح كفة الأخير؟.
فوارق بسيطة
لا توجد فوارق كبيرة بين الرجلين فكلاهما مقرب من النهضة وكلاهما عمل في حكوماتها أيام الترويكا (بقيادة حمادي الجبالي وعلي العريض) والأهم غياب أي موانع أو سوابق لدى الإثنين قد تجعلهما مرفوضين من الأطراف السياسية التي تحتاجها النهضة في التصويت على الحكومة؟.
الاختلافات بين الرجلين لا تتعدى الاختصاص المهني (مرزوق مختص في الاتصالات، والجملي في الفلاحة)، والانتماء الجغرافي (الأول من قابس والثاني من القيروان).
قد يرى البعض أن انحدار مرزوق من مسقط رأس الغنوشي (ولاية قابس) كفيل بترجيح كفته لكن هذا المعطى أعطى مبدئيا نتيجة عكسية بما أن الانتماء بات أمرا محرجا نسبيا لرئيس الحركة المتهم سلفا بالدفاع عن مصالح المقربين منه دمويا ومصاهرة (رفيق عبد السلام تحديدا) ومعنويا (أتباعه الذين لا يعصون له أمرا…).
بهذا تم نسبيا ترجيح كفة الجملي على مرزوق الذي استشعر الخطر واستبعد ترشيحه اعتمادا على معطيات أخرى تتعدى الانتماء الجهوي:
شرط حاسم
لعبت جميع الأوراق داخل مجلس الشورى حيث انقسم الجمع بين راغب في هذا المرشح ومدافع عن «منافسه» ما أتاح الفرصة لرئيس الحركة حتى يتدخل ويحسم الأمر بنفسه.
هذا مقرب من النهضة والآخر كذلك، وهذا متحمس والآخر مثله، في مثل هذه الحالات لا يبقى معنى للانتماء الجغرافي ليصبح المقياس الحقيقي الفوارق بين شخصيتي المترشحين، فنحن إزاء مرشح عرف بقوة شخصيته ورفضه التعليمات والتوصيات والإكراهات لاسيما تلك التي تسلبه إرادته وهو منجي مرزوق وبين شخصية تميل إلى اللين بدل التصلب والموافقة بدل المغامرة بالرفض ممثلة في الحبيب الجملي.
الغنوشي هو رئيس مجلس النواب المنتخب داخليا وهو رئيس حركته حتى موعد المؤتمر الانتخابي القادم ومن صالحه أن يكون الحاكم الفعلي عبر رئيس حكومة ينفذ التعليمات دون أن يعارضها أو يناقشها وهذا شرط يتوفر في الجملي أكثر من مرزوق.
لم يبق لرئيس النهضة غير بسط هيمنته على رئاسة الجمهورية حيث يوجد رئيس مستقل لا يتمتع بالحماية الحزبية ولكن هل يسمح له سعيد ببسط هذه الهيمنة؟ وهل يجد الأسلحة السياسية والدستورية القادرة على التصدي؟.
الزار يهنئ
عبّر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
ورأى الزار أمس في تدوينة عبر صفحته على الفيس بوك أن تونس تحتاج لجهود كل أبنائها، مؤكدا أنه «سيكون في مقدمة قوى التشييد والبناء لوطن تعاهدنا أن نموت ونحيا على عهده».
«تنفيذ تعليمات سيادته»
استنبط السياسي والمحامي عبد الستار المسعودي من مراسم التكليف حوارا وهميا (على حسابه الخاص في الفيس بوك) دار بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي انتهى فيه الأول إلى تذكير الثاني بأن أمامه أسبوعين لتقديم طاقمه الوزاري فأجابه بقوله: «طيب.. طيب.. سأتصل بالمرشد ليرشدني عن تكوينها».
وعندما عارضه سعيد، رد عليه بقوله «…أرجو أن لا تؤاخذني على طريقة كلامي.. فانا خريج فلاحة.. ولا أعرف إلا (…) تنفيذ تعليمات سيادته» (يقصد الغنوشي). بقلم الزميل عادل العوني بجريدة الشروق الورقية الصادرة اليوم 17 نوفمبر 2019.
