المنبر التونسي (الجزائر)- قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، نزل المحتجون الجزائريون مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع الذي يعتبرون انه سيؤدي الى إعادة انتاج “نظام” يريدون التخلص منه. وفرضت قوات الأمن الجزائري إجراءات أمنية في بعض شوارع العاصمة والمدن الكبرى، تُعد أكثر تشديدًا من سابقها في الحراك الشعبي، المستمر منذُ 22 من شهر الماضي.
والتزمت قوات الشرطة بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، ما منع وقوع صدامات بين الطرفين، فيما لم توقف الأمطار زحف المحتجين من بلديات العاصمة نحو وسطها وبالضبط البريد المركزي، حيثُ الساحة الرمزية للحراك.
وهتف المحتجون في الجمعة”رقم 39″، ضد إجراء انتخابات رئاسية بـ5 مرشحين، شغلوا وظائف حكومية سامية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وافتكوا تأشيرة المرور إلى حملة انتخابية تبدأ غدا الأحد ، وسط أجواء من التوتر.
ويعتقد متظاهرون أن الظرف الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية، ويطالبون بإرجاء الموعد الانتخابي إلى عام 2020، حتى يتم الاتفاق على ظروف سياسية مريحة، بينما ترى الحكومة الجزائرية العكس.
واعتبر وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، أن ”المرحلة حساسة وتستدعي تجند كل الجزائريين مع احترام الحريات الفردية والجماعية، بما يضمن سلمية الحراك المستمر؛ لأن المطلب الأساسي هو انتخاب رئيس جديد للبلاد، يواصل مهام الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية“.
ويذكر أن المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية شرعوا خلال أيام الأسبوع المنقضي في عرض برامجهم الانتخابية التي اشتركت أغلبها في تعهدات بتحسين المستوى المعيشي للجزائريين، وإيجاد حلول لمشكل البطالة وإصلاح العدالة والتقسيم العادل للثروة.
كما أجمعت مواقف المرشحين على أن الانتخابات المقبلة حل للأزمة السياسية التي دخلت شهرها التاسع، ودعت الجزائريين إلى منح الفرصة لهذا الحل من خلال الاستماع للبرامج الانتخابية.
