المنبر التونسي (حركة النهضة)- ﺍﻧﻬﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﺭﺗﻪ 34 ﻭﺳﻂ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻣﺲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﻧﺒﻠﻴﺰﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺷﻮﺷﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ..
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﺻﻼ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺩﻋﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﻌﺒﻲ ﻭﺍﺳﻊ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩﺕ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺩﺭﺍﺟﻪ ﻛﺎﻭﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻣﺲ ﺣﻴﺚ ” ﺟﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻭﻟﺠﻬﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ، ﻭﺫﺍﺕ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﻌﺒﻲ ﻗﻮﻱ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ .”
ﻭﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﻋﻞ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ” ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .”
ﻭﺣﻮﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻗﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻳﻘﻮﺩﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﻲ، ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .”
ﻭﻗﺪ ﺧﻠﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ” ﺍﻟﻌُﺸﺎﺭﻳﺔ ” ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ( 10 ﺍﻋﻀﺎﺀ )
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮ ” ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ” ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺎﻭﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻘﻄﻬﻢ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻳﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﺩﻡ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ 11 ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺍﻛﺪﻩ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﻣﺲ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺜﻮﺍ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ” ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻟﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ” ﻣﺆﺛﺮﺓ ” ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .”
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻬﺎﺭﻭﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻰ ” ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ .”
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻣﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ” ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
