المنبر التونسي (البرلمان) – رفضت لجنة المالية والتخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 13 فيفري 2020 المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية و البنوك المحلية و ذلك بغاية الحصول على قرض قيمته 455 مليون أورو أي ما يفوق 1400 مليون دينار تونسي.
و من جهة أخرى فإن اللجنة المذكورة قررت عدم المصادقة مستقبلا على مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض المحلية والخارجية إلا بعد الحصول على تقرير مفصل لوضعية المالية العمومية للدولة التونسية.
