ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ : ” ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ” ﺑﺮﺍﻛﺎﺝ ” ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ

المنبر التونسي(وزير الداخلية )- ﺃﻓﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﺗﻲ، ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ 2020 ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2019.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻨﺔ، ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻠﺐ، ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5500 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ 2018 ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 5000 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ 2019 ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3800 ﻗﻀﻴﺔ .
ﻭﺃﻛّﺪ ﺃﻥّ ﻧﺴﻖ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﺠّﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ” ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﺎﺟﺎﺕ ” ، ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺗُﺠﻨّﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻵﻻﻑ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﻴﻦ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2019 ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ” ﺑﻜﻞ ﺇﻟﺤﺎﺡ ” ، ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ 2015″.
ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻃﻴّﺎﺭ ” ﺩﺭﻭﻥ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻟﻴﻼ، ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻴﻬﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ” ﺍﻟﺪﺭﻭﻥ ” ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥّ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ، ” ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻛﺮﻩ “.
ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺫﻛﺮ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﺗﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻛﻨﺪﺍ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻮّﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ، ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ” ﻋﺼﺮﻱ ﻭﻳﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﻢ “.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ .2011 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ . ﻭﺫﻛّﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ 16 ﻣﺮﻛﺰ ” ﺷﺮﻃﺔ ﺟﻮﺍﺭ ” ، ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻟﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ “: ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺪﺍﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺳﻴﻘﺪّﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ “.
ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ