المنبر التونسي (منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) – تصدرت المطالب ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية مقدمة الشعارات المرفوعة من قبل المحتجين طيلة شهر جانفي 2020، بنسبة ناهزت 37 بالمائة من جملة المطالب، حسب ما كشفه تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف.
وتتمثل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين، في توفير الماء الصالح للشراب ووسائل النقل للتلاميذ وحماية المؤسسات التربوية، وتسوية الوضعيات المهنية للمعلمين النواب والأساتذة النواب والعاملين بالقطاع الصحي وعمال الحضائر، فضلا عن توفير الشغل والتنمية، وتنفيذ اتفاقيات سابقة تخص الانتداب، وتنظيم المناظرات ومراجعة نتائج البعض منها.
ومثل الاحتجاج على الخدمات الادارية ثاني ابرز المطالب وذلك بنسبة 32 بالمائة، وأكثرها ضد ادارة شركة الكهرباء والغاز “ستاغ” على خلفية بطء تعاطيها مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي على العديد من المناطق بسبب بعض الحوادث.
وحافظت المؤسسة التربوية كعادتها على تموقعها في الحراك الاحتجاجي من خلال تحركات المعلمين النواب والأستاذة النواب ومقاطعتهم للتدريس للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية الامر الذي ادى الى احتجاج الاولياء على حرمان ابنائهم من الدراسة.
ومن ضمن الاحتجاجات الاخرى مطالب ذات خلفية صحية وأمنية ومنها تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي في قرى القيروان بسبب استمرار عملية سرقة المواشي، ومطالب اخرى تعلقت اساسا بتحسين البنية التحتية بما في ذلك تحسين وضع الطرقات، ورفع العزلة عن القرى، وتوفير وسائل النقل الضرورية، وتوفير محطات النقل الملائمة وخدمات التزود بالماء والكهرباء.
وما تزال الوقفات الاحتجاجية أهم اشكال التعبير بنسبة ناهزت 43 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المرصودة طيلة شهر جانفي، يليها قطع الطرقات بنسبة 16 بالمائة، فتوجيه نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاعلام بنسبة 12 بالمائة، والدخول في الاضرابات بحوالي 10 بالمائة، والاعتصام بنسبة 9 بالمائة.
اما الفاعلون في هذا الحراك الاجتماعي فهم العمال بنسبة 16 بالمائة، والمدرسون بنسبة 16 بالمائة، والموظفون بنسبة 15 بالمائة، والعاطلين عن العمل بنسبة 11 بالمائة.
وحسب التقرير، فإن الطرقات العامة كانت الفضاءات الأبرز للاحتجاج بنسبة 18 بالمائة، تليها فضاءات العمل بنسبة 14 بالمائة، فالمؤسسات التربوية ثم المقرات الاجتماعية للإدارات.
وعلى المستوى الجهوي كانت القيروان أولى الولايات التي شهدت اكبر عدد من الوقفات الاحتجاجية طيلة شهر جانفي الماضي بـ284 وقفة، تليها ولاية القصرين بـ130 وفقة.
