المنبر التونسي(التكفير) – تسعى جماعة الإخوان الإرهابية في تونس إلى تشريع “التكفير” في البرلمان، في خطوة اعتبرتها المعارضة ذريعة من التنظيم لتصفية خصومه.
وأثار مشهد دفاع النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس عن “التكفير” كـ”مرجعية من مراجع العمل البرلماني” حفيظة البرلمان التونسي والبلبلة السياسية في تونس.
وزعم النائب الذي ينتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة (الجناح التابع للإخوان) أن “التكفير حكم شرعي”، في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان، متجهًا بكلمته إلى زعيمة المعارضة الراديكالية في تونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
واعتبر الحزب الدستوري الحر أن “هذا الدفاع عن التكفير من قبل نائب إخواني هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصفية خصوم الجماعة تحت ذريعة الدين والتأويلات الدينية”.
واعتبرت الناشطة في الحزب الدستوري الحر سميرة العبيدي أن “خطاب الإخوان التكفيري هو مضاد للدستور ومناقض لفلسفة الدولة المدنية”، محذرة من مغبة دعوات العنف الاخواني عبر أذرعها البرلمانية والإرهابية.
وأضافت، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “نشطاء الدستوري الحر يتعرضون للمضايقات ويتلقون يوميا رسائل تهديد بالاغتيال”.
ولفتت العبيدي إلى أن “الأجواء التحريضية التي يريد الإخوان فرضها الهدف منها ترهيب كل صوت معارض للجماعة”.
ويقضي الدستور التونسي لسنة 2014 بتجريم كل ألوان التكفير حيث جاء في فصله السادس أن “الدولة تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها”.
وأمام حملات التحريض الإخواني أصدر “مرصد الدفاع عن مدنية الدولة”، بيانا يندد فيه بتنامي الخطاب العدائي لبعض الأئمة في المساجد التابعين لحركة النهضة.
وقال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي، في تصريحات صحفية، إن “مخاطر تمكن الإسلام السياسي من أجهزة الدولة عبر الخطاب المتشدد يهدد المجتمع ومسار التحديث السياسي في تونس”.
واعتبر أن “مزج الدين في السياسة هو تأسيس لديكتاتورية دينية تؤسس لفلسفة القتل على أساس الاختلاف وتزرع الفتنة في أبناء الشعب الواحد”.
ودعا الشرفي إلى “وضع ميثاق أخلاقي يحدد العمل السياسي في تونس يقطع مع الرسائل الدينية الخطيرة والتي تعتبر خطوة لإدخال البلاد في العنف والدماء”.
