لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول الاجراءات الاجتماعية المتخذة

المنبر التونسي(لجنة الصحة) – واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 08 أفريل 2020 أشغالها بعقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول الاجراءات الاجتماعية المتخذة للحد من تداعيات جائحة كورونا .
وقدّم الوزير في بداية تدخّله حوصله حول مجمل التدخلات الاجتماعية التي قامت بها الوزارة، موضّحا أن الصعوبة تمّت في مستوى العائلات محدودة الدخل حيث أن جزء منها لم تكتمل رقمنته في مستوى منظومة الأمان الاجتماعي. وأكّد أن العملية ستشمل 900 ألف عائلة أي أكثر من 3 ملايين فرد، مضيفا أنّه تم صرف 274 ألف حوالة أي %95 من العائلات المعوزة و 325.750 ألف حوالة بالنسبة للعائلات محدودة الدخل أي %65 من مجموع هذه العائلات .
وبيّن أن الوزارة شهدت دعما من كل الوزارات، إضافة إلى مشاركة مكثّفة من مكوّنات المجتمع المدني . كما أشاد بجملة التبرعات لمجابهة هذه الجائحة.
واشار الى الفئة الثانية التي شملتها الإعانات والمتكوّنة من المهنيين والحرفيين المتضرّرين من تداعيات جائحة كورونا للانتفاع بالمساهمة الظرفية عبر التسجيل عن بعد . وبين من جهة أخرى انه تم إحداث منصة الكترونية بالنسبة للفئة الثالثة لمرافقة المؤسسات المتضررة وقد انطلق التسجيل بداية من 7 أفريل الجاري مؤكدا أن الآجال سيتم احتسابها من تاريخ صدور الأمر المنتظم لهذا الإجراء.
كما اوضح أن الوزارة اليوم تعمل على تجميع التقاطعات بين مختلف المتدخلين ومختلف الوزارات على غرار وزارة المالية والبريد التونسي ووزارة التعلم العالي وسيتم قريبا التنسيق مع وزارتي أملاك الدولة و النقل.
وتمحورت تدخلات النواب حول أهم الاشكاليات:
– عدم نجاعة تدخّل الوزارة في مجال المساعدات الاجتماعية، بما أضرّ بخطة عمل وزارة الصحة وساهم في انتشار العدوى ،
– التساؤل حول عدم استغلال تطبيقة ” أحميني ” التي أثبتت نجاعتها وخاصة في مجال التقطاعات.
– ضرورة تشريك المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية والمديرين العامين الذين ساهموا في إحداث تطبيقة الأمان الاجتماعي.
– ضرورة تشريك الاتحاد التونسي للتضامن في مجال توزيع المساهمات.
– الاهتمام بالشرائح المهمشة وخاصة عملة الحضائر والأفارقة المتواجدون في تونس.
– التنسيق بين المديرين الجهويين ومكاتب البريد لإيصال المنح إلى المنتفعين بها إلى مقرات إقامتهم .
– عدم وضوح الاجراءات المتعلقة بالشركات التي تمر بصعوبات وضرورة مزيد توضيحها.
– التساؤل حول المسح الذي انطلقت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية في نطاق برنامج ” الأمان الاجتماعي” وبدعم من البنك الدولي.
– الإشادة بمجهودات المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية في مجال تنظيم وتقديم المساعدات في عديد الولايات.
– مزيد توضيح الاجراءات المعتمدة لفائدة البحارة والعاملين في القطاع السياحي.
– مدى قدرة الدولة على توفير كل الإعانات والمساعدات المعلن عنها.
– مراجعة المنظومة الاجتماعية وتحيينها.
– الأمراض المزمنة ونقص الأدوية المخصصة لها.
وفي رده على مجمل التساؤلات أوضح الوزير أن الوزارة بنت على برنامج ” الأمان الاجتماعي” الذي انطلق وان العمل يجري اليوم على تحيين جميع المعطيات ورقمنتها.
وفيما يتعلق بالتعاون على مستوى الجهات أكّد أنه تمّ الاجتماع بالولايات 3 مرات في أقل من نصف شهر، مؤكدا أنه لم يقع استثناء أية جمعية من جمعيات المجتمع المدني وقد تمّ التنسيق بين مختلف المتدخلين لضرورة المساواة بين جميع المنتفعين.
كما بين ان هناك عديد النقائص والاخلالات سيقع تداركها مطالبا النواب بالعمل على توعية المواطنين في جهاتهم بضرورة تطبيق القانون والالتزام بالحجر الصحي.