صندوق النقد الدولي: عجز الميزانية التونسية يتطلب توفير أكثر من مليار دولار

المنبر التونسي(النقد الدولي) – أكد صندوق النقد الدولي أن عجز ميزانية تونس سيُوَلد الحاجة إلى تمويل يفوق 7ر1 مليار دولار أمريكي (9ر4 مليار دينار) وهو ما يمثل 7ر4 من الناتج الداخلي الخام.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أيضا، أن وباء كوفيد 19 سيعمق عدم التوازن الإقتصادي بما سيدفع البلاد إلى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-4ر3 بالمائة).
وكان من المتوقع أن تحقق تونس نسبة نمو ب3ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 8ر2 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الأولية،.
كما أن المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل إلى 2ر5 مليار دينار وذلك بالنظر إلى الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الإقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.
وتحتاج تونس إلى تمويل إضافي يقدر ب 950 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 7ر2 مليار دينار و6ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما ورد بالتقرير أنه من الضروري ولتغطية هذا العجز، تعبئة القروض والدعم الخارجي والذي يناهز حاليا 5ر2 مليار دولار من جملة برنامج عام للتمويل الخارجي يقدر ب5ر3 مليار دولار.
وفي هذا السياق أعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن التوصل إلى اتفاق مالي جديد مع تونس على أن ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020 ومن جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الاطار ستفتح الحكومة باب المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل آخر شهر افريل 2020 وذلك بعد التدقيق في الوظيفة العمومية من حيث الغيابات والعمل الوهمي.
ومن ناحيته فإن البنك المركزي التونسي على استعداد لمراجعة السياسات النقدية للحد من التضخم ومواصلة الحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي.