- تحذير رسمي من السجل الوطني للمؤسسات: مضامين مزوّرة في التداول.. وهذه طرق كشفها في ثوانٍ!
- لحماية المعاملات التجارية والمالية: السجل الوطني للمؤسسات يدق ناقوس الخطر ضد تزوير الوثائق ويذكّر بالعقوبات السجنية
المنبر التونسي (مضامين مزوّرة للسجل الوطني للمؤسسات) – في خطوة استباقية تهدف إلى تحصين مناخ الأعمال وحماية المؤسسات المالية والإدارية من عمليات التحيل، أطلق السجل الوطني للمؤسسات (RNE) تحذيراً شديد اللهجة بشأن رصد تداول وثائق ومضامين سجل مزوّرة أو مدلسة، داعياً كافة المتدخلين الاقتصاديين إلى عدم اعتماد أي وثيقة دون التثبت المسبق من صحتها.
ويأتي هذا التنبيه ليضع حداً لمحاولات تمرير ملفات تجارية أو بنكية أو صفقات عمومية بالاعتماد على وثائق ورقية معدّلة، مؤكداً أن الرقمنة توفر اليوم درعاً فوريّاً لكشف أي تلاعب.
آليتان رقميتان للتحقق الفوري من صحة المضامين
شدّد السجل الوطني للمؤسسات على ضرورة اعتماد إحدى الطريقتين الرسميتين المتاحتين للعموم والمؤسسات للتأكد من موثوقية أي مضمون :
- المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR Code): وذلك عبر التطبيق الرسمي التابع للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (TunTrust)، والذي يتيح قراءة التوقيع الإلكتروني والتأكد من سلامة المعطيات فوراً.
- التثبت عبر المنصة الإلكترونية: إدخال رمز التحقق (Code d’authentification) المطبوع في أعلى الوثيقة داخل الفضاء المخصص للتثبت على الموقع الرسمي للسجل: www.registre-entreprises.tn.
الفصل 57 بالمرصاد: عقوبات جزائية صارمة ضد المزوّرين
بالتوازي مع الدعوة إلى اليقظة، ذكّر السجل الوطني للمؤسسات بأن تدليس وثائقه أو استعمال مضامين مزوّرة يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة، طبقاً لأحكام الفصل 57 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، في رسالة واضحة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بسلامة المعاملات الاقتصادية والمالية في البلاد.
#تونس #السجل_الوطني_للمؤسسات #تحذير #مكافحة_التزوير #الاقتصاد_التونسي #المنبر_التونسي #الأعمال #TunTrust
#RNE
