ملف “الكرامة القابضة”: القضاء يضرب بقوة ضد الفساد الإداري والمالي وأحكام نافذة ضد مسؤولين كبار

•  سقوط مدوٍّ في ملف الكرامة القابضة: 8 سنوات سجناً للرئيس المدير العام الأسبق وإدانة قضاة سابقين!

•  : سيف الفصل 96 يطال مسؤولي “الكرامة القابضة”: أحكام سجنية ثقيلة في فضيحة إدارة الأموال المصادرة

المنبر التونسي (ملف “الكرامة القابضة”) – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية صارمة في الملف الحارق لشركة “الكرامة القابضة”، المؤتمنة على إدارة واستخلاص مساهمات الأموال والشركات المصادرة، مسدلة الستار على مسار تحقيق معقد كشف عن تجاوزات مالية وقانونية وصفت بالخطيرة في تسيير المؤسسة.

وتعكس هذه الأحكام الحزم القضائي في تفكيك شبكات تضارب المصالح وإساءة استخدام النفوذ داخل المنشآت الحساسة للدولة.

تفاصيل الأحكام: عقوبات قاسية ضد أصحاب القرار وتبرئة للموظفين

أقرت المحكمة أحكاماً متفاوتة حمّلت المسؤولية المباشرة لأصحاب القرار:

• 8 سنوات سجناً: في حق كل من الرئيس المدير العام الأسبق لشركة “الكرامة القابضة” وإطار قضائي سابق.

• 3 سنوات سجناً: في حق قاضٍ سابق ومتهمين اثنين آخرين.

• حفظ التهم وإقرار عدم سماع الدعوى: تقرر إسقاط الملاحقة وتبرئة ساحة عدد من الموظفين والأعوان السابقين بالشركة الذين تبين عدم تورطهم في اتخاذ القرارات المخالفة.

الفصل 96: الحصن المكسور أمام استغلال النفوذ

بُنيت الإحالات والتتبعات القضائية استناداً إلى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم ويعاقب كل موظف عمومي أو شبهه استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك المنافع.

ويشكل هذا الحكم القضائي رسالة حاسمة مفادها أن ملف الأموال المصادرة وحوكمة الشركات العمومية أصبح تحت مجهر الرقابة القضائية الصارمة، مؤكداً عدم إفلات أي مسؤول من المساءلة والمحاسبة أياً كانت صفته السابقة.

#تونس #المنبر_التونسي #الكرامة_القابضة #القضاء_التونسي #محاربة_الفساد #الفصل_96 #المحكمة_الابتدائية