وثيقة: خطأ في أوّل مرسوم يصدره رئيس الحكومة

0

المنبر التونسي(الفخفاخ) – أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 6 مراسيم وردت في آخر رائد رسمي عدد : 033 بتاريخ 18/04/2020.

وقد ورد الخطأ في المرسوم عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد – 1.

وتعلّق بتاريخ تنفيذه حيث كُتِب في الفصل الرابع “ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره. تونس 17 أفريل 2018”.

ونشر النائب ماهر زيد هذا الخطأ وسخر من رئيس الحكومة الذي “أقام الدنيا و لم يقعدها من اجل استصدار موافقة برلمانية لتفويضه استخدام آلية المراسيم ..يصدر مرسوم عن رئاسة الحكومة يحمل تاريخا قديما يعود الى ما قبل اجراء الانتخابات نفسها”.

واعتبر زيد ، في تدوينة له على “الفايسبوك”، أنّ هذا الخطأ يدل على ضحالة الفريق الذي كلفه رئيس الحكومة بتحرير المراسيم.

وتم الاتصال هاتفيا بالمطبعة الرسمية من قِبل مصالح رئاسة الحكومة لإدخال تحوير على المراسلة الاولى و إصلاح الخطأ الوارد في المرسوم.

 

ونشر ماهر زيد تدوينة ثانية:

الحمد الله تدخلت المطبعة الرسمية وقامت بإصلاح الخطأ الشكلي الكارثي إلكترونيا مستوى موقع المطبعة الرسمية تاريخ الإصدار المرسوم عدد 8
شكرًا لإطارات المطبعة الرسمية
هذا ما تحدثنا عنه كنقابة وطنية لمستشاري المصالح العمومية من ناحية نقطة جودة النص القانوني ومن ناحية القيمة وسمعة الكفاءة الإدارية التونسية واليوم في ظرف الأسبوع نلاحظ جملة من الإخلالات منها شكلا ومضمونا بما ينبئ بمزيد تراجع وانحدار الجودة وهو الذي لن نسمح به كهيكل عليا ندافع على سمعة الإدارة وحقوق منتسبينا ومنخرطينا،
سيدي رئيس الحكومة أو من هو مكلف بهذا الشأن رجاءاً رجاءاً (لا خاب من إستشار)
هنالك من الكفاءات والإطارات ومن كبار موظفي الدولة فليس عيبا أن تراسل بعض الهياكل المختصة لإتمام الإستشارات المعمول بها قبل إصدار المراسيم (المحكمة الإدارية، لجان التشريع والإدارات العامة المكلفة بالشؤون القانونية …)
شيء مؤسف
عن المكتب التنفيذي
#هالة_غربية
رئيسة_النقابة_الوطنية_لمستشاري_المصالح_العمومية