المنبر التونسي(القطب) – فوجىء حزب القطب بنشر مرسوم في الرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2020 يخضع المرأة التي لا يتجاوز سن أبنائها الخمسة عشرة سنة للحجر الصحي، مرسوم مخالف لدستور الجمهورية التونسية في فصليه 21 و 40 و ضارب لكل المكتسبات التي ناضل من أجلها أجيال.
منشور يكافئ مجهود كل التونسيات سواء كانت في المناصب العليا للدولة أو من الطاقم الطبي و الشبه الطبي في مواجهة مباشرة للوباء أو المجندة في المصانع لتوفير الكمامات أو فوق شاحنات الموت لتوفير قوت التونسيين أو أمام ماكينات التسجيل النقدي في المغازات الكبرى و غيرهن من النساء الكادحات و العاملات بتقليص دورهن في المجتمع للحضانة و الشؤون المنزلية.
يحذر حزب القطب من مغبة اتخاذ هذا النوع من الإجراءات الاقصائية و الرجعية و يطالب بالإلغاء الفوري لمرسوم العار عدد 208 لسنة 2020 و تعويضه بمرسوم يعطي نفس الحقوق و الواجبات للأم و الأب كما ينصه دستور الجمهورية التونسية و ليس استثناء حسب ضرورة العمل.
وطالب حزب القطب الحكومة التونسية بتوضيح مقنع و عدم الاختباء وراء تسرب خطأ في الصياغة كما و رد في “التوضيح” الذي نشرته رئاسة الحكومة.
ويطالب بمساءلة و مراجعة من كان وراء هذا “الخطأ في الصياغة” بالرغم أننا في حزب القطب لنا القناعة التامة أن الصياغة التي ورد بها المرسوم ناتجة عن خيارات سياسية و ايديولوجية واضحة تمس بحق المرأة في العدالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المساواة.
يتساءل حزب القطب أيضا عن جدوى العدد الكبير من المستشارين و “الأخصائيين” الذين تم تعيينهم في رئاسة الحكومة لإرضاء الأحزاب الحاكمة.
ودعا حزب القطب كل التونسيات و التونسيين و كل القوى الديمقراطية و التقدمية للتجند من أجل الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للمشروع الظلامي الممنهج الذي تعمل الأحزاب الحاكمة على تفعيله تحت غطاء جائحة الكوفيد 19
عاشت تونس حرّة مستقلة والمجد والخلود لشهداء الوطن.
