المنبر التونسي(البرلمان) – قامت اليوم الإربعاء 6 ماي 2020، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بعقد جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
وإثر التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ويذكر أنّ نقاشا مستفيضا قد دار قبل التصويت حول مضمون مقترح التعديل الـمذكور أعلاه . ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة وأهمية إيجاد حل لـما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى.
ويهدف النواب إلى إضفاء مزيد من الاستقرار على الحياة السياسية والمشهد البرلماني و الحدّ من التبعات السلبية لهذه المسألة على صورة المجلس والعمل النيابي واعتبارها تحيّلاً على إرادة الناخب وخيانة مؤتمن.
وتباينت آراء النواب حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسألة بين من يرى أنّ هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخلــــيا أن يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أنّ القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن أيّ مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأنّ الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.
