المنبر التونسي (مشروع ميزانية) – تقرر وفق منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز 80 بالمائة وعدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى.
كما تقرر عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022. ومن ضمن القرارات الأخرى التي تضمنها المنشور الحكومي الصادر منذ 14 ماي 2020، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شانه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
ومن بين الإجراءات الواردة بالمنشور الحكومي، ضمن محور نفقات التأجير، إرجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022 وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التكوينية اللازمة.
كما دعا المنشور إلى ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
وقالت الحكومة ان هذه التدابير جاءت على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت تحديات عميقة، سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامّة.
