المنبر التونسي (الانتدابات والترقيات ومنح الانتاج) – أعلن الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ عبر صفحة قسم الشؤون القانونية للمنظمة الشغيلة، رفض اتخاد الشغل المنشور عدد 16 لرئيس الحكومة الممضى المتعلق بإعداد مشروع ميزانية 2021.
حفيظ بين أن المنشور أعلن عن التوجهات الكبرى للحكومة في الفترة القادمة في احالة الى الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية القادمة جراء الأزمة الصحية هذه السنة، منتقدا تعليق الانتدابات وتعويض الشغورات والترقيات منح الانتاج وتأجيلها لسنة 2022.
وفق الأمين عام المساعد تدعو المنظمة إلى ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية كما نص على ذلك اتفاقي أكتوبر 2018 و فيفري 2019 للوظيفة العمومية والقطاع العام و سبتمبر 2018 للقطاع الخاص رافضين القرارات المضمنة في المنشور الذي أقرته رئاسة الحكومة بعد التفويض لها من مجلس النواب.
كان تعليق حفيظ على فحوى المنشور أنه مس من مكاسب الأجراء رافضا مواصلة خصم 1 بالمئة من الأجور بعنوان المساهمة الوطنية الاجتماعية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وطالب الاتحاد بالالتزام بتفعيل الاتفاق الممضى مع الحكومة حول تسوية وضعية عمال الحضائر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 والترفيع في الأجر الأدنى مشددا على أنه لن يقبل بأية ميزانية لا تنهض بأوضاع الإجراء و المهمشين و لن يقبل أن يدفع فاتورة كل أزمة اقتصادية.
لنذكر أن المنشور ينص على عدم تعويض الشغورات و السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير التكوين اللازم و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 و تأجيل برنامج ترقيات سنة 2021 الى سنة 2022، فضلا عن مزيد التحكم وترشيد منح الإنتاج المسندة وعدم خلاص الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع و الداخلية و الصحة و رئاسة الحكومة.
ع.ق/BN
