المنبر التونسي (شوقي قداس) – قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الاثنين 18 ماي 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن مرسوم المعرف الوحيد الذي دخل حيز النفاذ، والهدف منه هو تسهيل عمل الهياكل العمومية في علاقة بالمواطنين.
ونفى قداس أن يكون من المعرف هو الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين أو بيعها مثلما تم تداوله.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن المعرف الوحيد سيسند لكل مواطن منذ ولادته وهو يتكون من 11 رقما ويتضمن 14 معطى من المعطيات الشخصية لكنه لن يحتوي على معطيات تتعلق بالبطاقة عدد 3، مؤكدا في المقابل أنه لن يعوض الوثائق والمعرفات القطاعية المعمول بها من بطاقات تعريف وجوازات سفر وغيرها.
ومن المنتظر أن يتم العمل به فعليا بعد شهرين أو ثلاثة إلى حين تركيز المنصة التي سيتم تخصيصها للغرض. وبين ضيف برنامج 90 دقيقة، أن القانون تم اقتراحه منذ سنة 2015، وقد أضعنا 5 سنوات كانت يمكن أن تجنبنا الكثير بسبب تعطيل من مجلس نواب الشعب المتخلي، كتسهيل تبادل المعطيات في كنف الشفافية بين الإدارات أو عدم منح 100 ألف مساعدة لغير مستحقيها، علما وأن حكومة يوسف الشاهد كانت قد صادقت على مقترح مشروع القانون منذ مارس 2018، وأصت بضرورة تسريع النظر فيه والمصادقة عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018.
وفي سياق نتصل قال شوقي قداس إن فكرة استخراج بطاقة التعريف الوطنية من البلديات باعتبار أنها بطاقة إدارية لإثبات الهوية، هي فكرته وليست فكرة ائتلاف الكرامة، مشددا على أنه يمكن التثبت من ذلك الأمر عبر العودة إلى تصريحاته السابقة المسجلة لدى وسائل الإعلام حسب تعبيره.
