المنبر التونسي(شكيب درويش) – علق المحامي والكرونيكور بقناة الحوار التونسي شكيب درويش على مطالبة جمعيّة القضاة التونسيين، السبت، الدائرة التعقيبية المتعهدة بقضيّة الإعلامي سامي الفهري، بالتخلي عن القضية، وإرجاعها إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وذلك لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية.
وفي ما يلي نص التدوينة:
سامي الفهري …الحي يروح والحبس كذاب
جمعية القضاة تطلب في بيانها من دائرة تعقيبية التخلي عن القضية لفائدة الدوائر المجتمعة.
تدخل وضغط على قضاة الدائرة التعقيبية
في حين امتنعت الجمعية في بيانات سابقة من تسمية الوكيل العام الذي رفض تسريح سامي الفهري وجمع دائرة الاتهام على عجل لتصدر بطاقة ايداع في 8 ساعات دون علم المعني بالامر ودون اعلام محاميه في انتهاك لحق الدفاع وهو ما انتقدته هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان
جمعية القضاة تريد توحيد الاجتهادات القضائية بشان الطعن في بطاقة الايداع …نسيت ان سنة 1966 اجتمعت الدوائر المجتمعة وقررت قبول الطعن بالتعقيب في بطاقة الايداع انتصارا للحق في الحرية وفي الامان الشخصي
الزمن القضائي الجميل
قضاء الحقوق والحريات
