المنبر التونسي(مؤسسة متضررة) – بلغ عدد مطالب المساعدة التي تلقتها خلية الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا صلب وزارة الصناعة 80 مطلبا مقدمة من المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد – 19 خلال الايام العشرة الاولى من اطلاق الخلية موفى ماي 2020، واحداث منظومة على الخط لهذا الغرض.
وأفاد المكلف بخلية الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة، عدنان زيدان، أن عدد المطالب المقدمة من المؤسسات المتضررة يزيد بشكل يومي دون أن يقدم احصاءات محينة في هذا الخصوص.
وبين زيدان، خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة الخلية باشراف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، الإثنين بمقر الوزارة، أنه تم النظر في 25 بالمائة من تلك المطالب على أن يتم استكمال النظر في البقية وحل اشكالياتها بالتعاون مع الأطراف المتداخلة وبالتنسيق معها
واوضح انه لا يمكن للمؤسسات الحصول على المساعدات إلا إذا أثبتت التزامها بالمحافظة على مواطن الشغل بها لافتا الى أن الدراسات تبين ان 200 ألف موطن شغل مهدد بالاضمحلال.
وبيّن المكلف بخلية الاحاطة، أن المؤسسات الأكثر تضررا هي بالدرجة الاولى تلك الناشطة في قطاع الصناعات المعملية ثم في قطاع النسيج والملابس وبدرجة أقل المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية متابعا ان “قطاع الخدمات تضرر هو الآخر، باستثناء مجال تكنولجيات الاتصال والخدمات عن بعد الذي نشط في فترة الحجر بصفة مقبولة”.
وتابع بقوله، ان المؤسسات المتقدمة بمطالب الانتفاع بالمساعدات تواجه اشكاليات تهم في مستوى اول التزويد بسبب تعطل حلقات الانتاج وكذلك التزود بالمواد الأولية لا سيما أن أكثر تلك المواد مستوردة.
واردف ان المؤسسات تجابه، كذلك، صعوبات ذات طابع مالي وهي تتعلق بخلاص الشيكات والمعاملات مع البنوك عموما علاوة على صعوبات ذات طابع اجتماعي تتجسد في دفع أجور العملة ومساهمات الصناديق الاجتماعية.
وكانت الاشكاليات المتعلقة بالجباية، الأقل حدة، نظرا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الخصوص الى جانب تسجيل صعوبات أخرى لوجستية وديوانية وفي علاقة بالتامين
وأبرز زيدان أهمية المساعدات التي تقدمها وزارة الصناعة والتي لا تنحصر في الجانب المادي بل تشمل حل الاشكاليات السالفة الذكر وخاصة منها المتعلقة بالتزويد. واكد انه ستتم متابعة “وضع المؤسسات بصفة لصيقة حتى نتمكن من أخذ الاجراءات بصفة استباقية” مذكرا بوجود مرصد للاحاطة ولمتابعة وضعية المؤسسات.
وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والنقل وعن البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل
