المنبر التونسي(مروان المبروك) – قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 إن هناك إشكال في التصرف في الأملاك المصادرة، مؤكدا أنه وبعد 9 سنوات لم تحسن الحكومات المتعاقبة التصرف في هذا الملف.
وبين الوزير خلال ندوة صحفية، أن العديد من الأملاك المصادرة فقدت قيمتها لسوء التصرف فيها، مشددا على ضرورة التسريع في غلق هذا الملف.
وأكد الوزير أن هناك توجه نحو وضع قانون صلح جزائي بخصوص ملف الأملاك المصادرة وتحدث عن لقاءات جمعته بكل من مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق.
وبين الشواشي أن الصلح الجزائي منصوص عليه في المجلة الجزائية وله ضوابط يتم الاحتكام لها، وكشف أنه سيكون في إطار العدالة الإنتقالية.
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي التوصل إلى حلول في ملف الأملاك المصادرة المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك، حيث بدأت الدولة في وضع اليد عن طريق قضايا استعجالية على العقارات والأسهم المعنية بالمصادرة من بينها أسهم شركة أورونج والتي ستتم تسوية وضعيتها قريبا، وفق تعبيره.
وقال الشواشي في حوار لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الاربعاء 15 جويلية 2020، إن الدولة تسير اليوم في اتجاه الايفاء بتعهداتها تجاه الشريك الفرنسي وستبيع مجموعة من الاسهم في أورونج تونس تتجاوز قيمتها 170 مليون دينار ستذهب للبنوك على اعتبار أن هذه الاسهم رهنا لدى البنوك التونسية المحتاجة إلى سيولة لتمويل المؤسسات والاقتصاد في ظل الأزمة الحالية.
ورجح الوزير الذهاب في إيجاد قانون للصلح الجزائي يمكن المتهمين في قضايا الفساد المالي في الفترة السابقة من تسوية وضعياتهم في إطار شروط العدالة الانتقالية من اعتذار وإقرار وإرجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إيقاف جميع اجراءات التقاضي والتتبع الجارية ضدهم الآن أمام القضاء سواء القطب الاقتصادي المالي أو أمام الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية أو قرارا التحكيم والمصالحة.
