ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ ﻗﺎﺑﺲ .. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻮﺿﺢ

المنبر التونسي (قابس)-ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ ﻗﺎﺑﺲ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﻮﻯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :
ﺇﺫ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﻨﻘﺺ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﺗﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺗﻜﻔﻠﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ . ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﺪﺩ 20-3-43 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﺟﻮﺍﻥ .2020
ﻭﺗﺤﺼﻠﺖ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺧﻴﺮ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻓﻀﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻤﺨﺰﻧﻲ ﻗﺎﺑﺲ ﻭﻗﺒﻼﻁ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ 03 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2020 ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ . ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻨﺎﻫﺰ 1600 ﻃﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻥ ﺇﺛﺮ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﺮﺍﺳﺎﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺯﺍﻧﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ 36 ﺳﻨﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ، ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 800 ﻃﻦ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺇﺛﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ‏( ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺏ 310 ﺃﻃﻨﺎﻥ ‏) ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﺲ .
ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2020 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻣﺘﻼﺀ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ / ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ‏( ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻭ ﻛﺘﻞ ﻣﺘﺤﺠﺮﺓ ‏) ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻃﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻱ ﺗﺸﻜﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺠﺮﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ، ﺗﺼﺮﻑ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ