المنبر التونسي (البنك الفرنسي التونسي)-طالبت الجهة المتضررة فيما عرف بقضية البنك التونسي الفرنسي بتعويض من الدولة التونسية قيمته 4000 مليار.
هذا الرقم الضخم ستحاول تونس عن طريق فريق الدفاع تقليصه في جلسة قادمة للتحكيم الدولي.
ووفق مصادر مطلعة فان الالموعديمون في 21 مارس القادم وحتى ان قلص المبلغ فلن يقل عن 2000 مليار اي ما هو مخصص للتنمية.
