المنبر التونسي(الاقتصاد التونسي) – من المنتظر أن تصل أول دفعة من الفسفاط المورد لأول مرة في تاريخ البلاد، ضمن خطة لتوريد 40 ألف طن من الفوسفات شهريا لتأمين مخزونات استراتيجية لصناعة المواد الكيميائية.
وتخرج تونس التي كانت ثالث منتج عالمي للفسفاط لأول مرة في تاريخها على السوق الدولية لاقتناء هذه المادة بعد تعثر نشاط استخراج ونقل الفوسفات من مناطق الإنتاج بالحوض المنجمي بمحافظة قفصة نحو مصانع التحويل التابعة للمجمع الكيميائي.
وأثار قرار توريد الفسفاط جدلا وانتقادات وتحذيرا من قبل خبراء الاقتصاد ، اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، ذهاب الدولة في خيار استيراد الفسفاط “مؤشرا خطيرا، بعد أن كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج هذه المادة، وكانت تعتبر مثالا ناجحا في تثمين الفسفاط”.
وأوضح بأن “أهمية إدراج مسألة حماية وتأمين سير العمل بمواقع الإنتاج ضمن ملفات الأمن القومي، لانعكاسها المباشر على قوت التونسيين”.
وأشار حسن إلى “مشروعية مطالب المحتجين من بينها تحسين البنى التحتية والحد من ظاهرة البطالة”، مستدركا “لكن هذه المطالب لا يجب أن تعطل الإنتاج بما يعكر الأوضاع بشكل أكبر”.
وكتب محسن حسن : “آخر الجرائم في حق الإقتصاد الوطني: بعد أن تراجع إنتاج الفسفاط ب 40% منذ 2010 و فقدنا جل أسواقنا التقليدية ,تونس تدخل مرحلة إستيراد الفسفاط…”.
ومن جهته، اعتبر وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، ذهاب الدولة في خيار استيراد الفسفاط “مؤشرا خطيرا، بعد أن كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج هذه المادة، وكانت تعتبر مثالا ناجحا في تثمين الفسفاط”.
وأوضح بأن “أهمية إدراج مسألة حماية وتأمين سير العمل بمواقع الإنتاج ضمن ملفات الأمن القومي، لانعكاسها المباشر على قوت التونسيين”.
وأشار حسن إلى “مشروعية مطالب المحتجين من بينها تحسين البنى التحتية والحد من ظاهرة البطالة”، مستدركا “لكن هذه المطالب لا يجب أن تعطل الإنتاج بما يعكر الأوضاع بشكل أكبر”.
آخر الجرائم في حق الإقتصاد الوطني: بعد أن تراجع إنتاج الفسفاط ب 40% منذ 2010 و فقدنا جل أسواقنا التقليدية ,تونس تدخل مرحلة إستيراد الفسفاط…
وأضاف أن “حكومة هشام المشيشي مطالبة بإعطاء الأولوية المطلقة لملف الفسفاط مع الحرص على وضع سياسات واضحة لتنمية مدن الحوض المنجمي عبر تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتشجيع على بعث المشاريع من خلال تسهيل خطوط التمويل”.
وحذّر خبراء اقتصاديون من التداعيات الوخيمة التي تخلفها الإضرابات بمواقع إنتاج الفسفاط، خاصة بمدن الحوض المنجمي، حيث قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان
إن تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس يتواصل منذ عام 2011، تدهورا خطيرا بلغ مستويات لم تكن لتخطر على بال أو تصوّر أحد، وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19 كانت محركات النمو الثلاثة لبعث مواطن الشغل وخلق الثروات (الاستثمار والتصدير والاستهلاك) معطّلة.
وأوضح في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية، “نسبة النمو المحققة خلال السداسي الثاني من عام 2019 ، كانت صفرا فيما كانت نسبة النموّ خلال السداسي الاول من العام الحالي إلاّ 2,2 % (نعم %-2,2)، والأكيد ان جائحة كورونا فاقمت من خطورة الوضع لكن حذاري من القاء كل تبعات هذا الخلل على عاتقها مثلما يسارع الى ذلك عدّة مسؤولين (أو بالأحرى لامسؤولين) سياسيين واداريين. وقد ثبت اليوم أننا أسأنا ادارة الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأفضل دليل على ذلك أرقام المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم 15 أوت الماضي، تاريخ وجب حفظه في الذاكرة…”.
وتابع أن “مع ذلك يبدو أننا نسينا بسرعة تاريخا وأرقاما كان لها وقع زلزال : نسبة نموّ بإلاّ 21,6 % خلال الثلاثي الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2019 باعتبار الانزلاق السنوي. وأراكم قد دقّقتم في الرقم : إلاّ 21,6 % ركود (أي أيضا نسبة نموّ سلبية) بإلاّ 11,9 % خلال السداسي الاول من هذا العام مقارنة بنفس السداسي من عام 2019. والأخطر من كل ذلك أن تونس فقدت 161 ألف موطن شغل في ثلاثة أشهر (أفريل وماي وجوان 2020). نعم خسرت تونس 161 الف موطن شغل في 3 اشهر وبناء على ذلك قفزت نسبة البطالة في ثلاثة أشهر من 15 الى أكثر من 18 % وهذا لعمري دليل دامغ على اننا أسأنا بشكل كبير ادارة أزمة كورونا من النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعلى أن سياستنا المالية كانت في التسلل وغير مثمرة. وفوق ذلك نتفرج بكل حماقة على وقائع تتجاوز التداين : شركات نفطية أجنبية أرهقها سوء ادارة البلاد على كل المستويات تقرر مغادرة تونس وهو أمر يتطلب منّا وضوحا حول 3 نقاط :
– مغادرة هذه الشركات هي رسالة سلبية، ولكنها قوية موجهة للسلطات العمومية، وهي أيضا رسالة موجهة للشركات النفطية الأخرى وللمستثمرين المحليين والأجانب وللمؤسسات المالية الدولية للفت انتباههم بكل وضوح الى ما يحدث في تونس.
– اننا أصبحنا عاجزين عن استغلال ثرواتنا النفطية بأيدينا. ونحن عاجزون عن ذلك لافتقادنا المهارة والقدرة التقنية والاعتمادات المالية اللازمة. وفي غياب شركات اجنبية يتسابق العالم على جذبها يبقى نفطنا وغازنا حبيسين في باطن الارض وفي الاثناء سيكون لزاما علينا توريد المحروقات الضرورية لدوران عجلة اقتصادنا الهزيل ولكن بأية مواد مالية؟ طبعا عبر الاقتراض والحال ان بلادنا غارقة في التداين المفرط!
– كانت تونس عام 2010 تغطي ما يناهز 100 % من احتياجاتها من المحروقات واليوم باتت لا تغطي سوى 35 % منها وأكيد أنكم تعرفون جيدا سبب ذلك، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ. فقد قررت تونس التي تعد تقليديا مصدرا للأمونيتر توريد 60 ألف طن منه!!! طبعا لا بد من محاولة انقاذ المجمع الكيميائي ولكن سيتم ايضا تسديد فاتورة الـ60 الف طن بالعملة الصعبة المقترضة بتكاليف عالية..”.
وأضاف “لست هنا بصدد تشخيص الوضع وانما فقط قمت بمجرد معاينة جزئية… وأرجوكم لا تطلبوا مني حلولا اذ انني لم أكف عن اقتراحها منذ عدة سنوات ولقد اصبح واضحا بالنسبة لي ان تونس تنتحر اقتصاديا وماليا واجتماعيا. فمتى تستيقظ من سباتها وتنتفض على هذا الوضع؟”.
