المنبر التونسي(وزير السياحة) – شدّد وزير السياحة الحبيب عمار، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات الحكومية، التأمت بمقر الوزارة، على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ الإجراءات الحكومية التي تم إقرارها لفائدة قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمتمثلة في توفير قروض ذات طابع اجتماعي للمحافظة على أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ونحو 1 مليون موطن شغل في علاقة غير مباشرة بالنشاط السياحي.
وقال عمار، إن الحكومة كانت قد اتخذت هذه الإجراءات منذ شهر ماي 2020 لفائدة المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا، مؤكدا أهمية الحصول على هذه القروض لضمان ديمومة مختلف المؤسسات السياحية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وأشار الوزير، الى ضرورة إعادة هيكلة القطاع عبر وضع منوال جديد يرتكز أساسا على تنويع المنتوج والتشجيع على الاستثمار وتطوير السياحة الداخلية وسياحة الجوار والسياحة البديلة ومزيد تأهيل السياحة الفندقية وذلك على المديين المتوسط والبعيد، لتصبح القطاع قاطرة للتنمية ولتوفير مواطن الشغل وجلب العملة الصعبة.
وحضر هذه الجلسة رؤساء الجامعات الوطنية في القطاع السياحي وممثل عن الشركة التونسية للضمان، أحمد تريشي، وممثل عن وزارة المالية، محمد العربي الدبكي. وشارك عن بعد كل من مدير عام البنك الوطني الفلاحي، الحبيب الحاج قويدر، ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وأعضاءها.
وتطرق الحاضرون، وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة، إلى ضرورة دعم القطاع البنكي والمصرفي للإجراءات الحكومية المتخذة لتمكين المؤسسات السياحية من الصمود خلال الفترة القادمة.
وأوضح ممثل الشركة التونسية للضمان، أحمد تريشي، بدوره، أن الأطراف المالية المعنية ستمضي اتفاقية في هذا الصدد خلال هذا اليوم، الإثنين 21 سبتمبر 2020، ليقع تعميمها بعد ذلك على البنوك المعنية باسناد القروض للمؤسسات السياحية المتضررة.
