المنبر التونسي(الاتحاد من اجل الاقتصاد) – اجتمعت الدول الأعضاء الاثنان والأربعون أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط أمسعبر نظام الفيديو عن بُعد (الفيديو كونفرنس) في إطار المؤتمر الوزاري الحادي عشر للتجارة لإطلاق ثلاث مبادرات تجارية واستثمارية جديدة، كما دعت إلى تعزيز العلاقات التجارية في المنطقة الأورومتوسطية باعتبارها عنصرًا مهمًا للغاية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الإقليمي.
أكد المؤتمر الوزاري للتجارة للاتحاد من أجل المتوسط على أهمية ضمان استفادة الشركاء المتوسطيين الكاملة من فتح الأسواق. وستسهم المبادرات التجارية والاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفذها المنظمات الشريكة – مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – في تحقيق هذا الهدف. وتعمل هذه المبادرات -والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليون يورو -على تعزيز أثر التجارة والاستثمار على خلق فرص العمل في جنوب البحر المتوسط وتشجيع التنمية الاقتصادية الشاملة.
عُقد المؤتمر الوزاري تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط للسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي والمفوض التجاري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، بحضور السيد ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وقد صرّح السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي والمفوض التجاري، قائلًا: “اشتهر إقليم البحر المتوسط عبر التاريخ بازدهار تجارته في المعارف والسلع. يسعدني أن أرى أن الجائحة الحالية لم تنجح في إيقاف هذا، كما أسعد باتفاقنا على أن نشاط حركة التجارة الإقليمية يمكن أن تؤدي دورًا حيويًا في الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والإقليم الأورو-متوسطي الأكثر شمولًا. ولهذا السبب نحتاج إلى مواصلة العمل على تعميق مشاركتنا مع شركائنا في الإقليم. إنني أشجع بقوة الشركات على الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط على الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي توفرها هذه المبادرات فيما يتعلق بالتجارة الإقليمية والاستثمار والشراكة الاقتصادية “.
وفي إطار تعليق الوزيرة الأردنية، م/ مها علي، فصرَّحت بما يلي: “يتزامن هذا المؤتمر الوزاري الهام مع الذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة للشراكة الأورو-متوسطية، والتي أسست لإضفاء الطابع الرسمي على الاتحاد من أجل المتوسط، والذي قدم بدوره إطارًا إقليميًا طويل المدى للتعاون تحت الرئاسة المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط. إن نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة في الإقليم، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتعاون الفعال لمعالجة القضايا الملحة مع إيلاء اهتمام خاص لضفة البحر المتوسط الجنوبية. الأردن على استعداد-كرئيس مشترك للاتحاد من أجل المتوسط -للعمل مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة تحت إشراف الاتحاد من أجل المتوسط”.
كما صرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد/ ناصر كامل، بما يلي: “أدت الجائحة الحالية إلى حدوث خلل بعيد المدى على مستوى العالم في سلاسل القيمة، وتقلص تدفقات التجارة والاستثمار. إن أي “وضع طبيعي جديد” لا يلعب فيه تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي دور البطولة لن يصمد أمام التطلعات المشروعة للشعوب المختلفة على ضفتي البحر المتوسط. يبرز اجتماع اليوم الإرادة المشتركة للدول الاثنين والأربعين للعمل معًا في هذه المجالات ويوضح المنهجية العملية للاتحاد من أجل المتوسط والقائمة على تحويل تفويضنا السياسي إلى مبادرات ملموسة من خلال حوار إقليمي متعدد الشركاء”.
نظرة عامة
حدثت العديد من التطورات في العلاقات التجارية الثنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط منذ مؤتمر التجارة الوزاري الأخير للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مارس 2018، بما في ذلك الاضطراب الهائل الناجم عن جائحة فيروس كورونا العالمية. على الرغم من الجائحة وتزايد سياسات الحماية في جميع أنحاء العالم، ظلت التجارة في الإقليم الأورو-متوسطي مفتوحة على مصراعيها. دعا وزراء التجارة في الاتحاد من أجل المتوسط إلى مقاومة سياسات الحماية ووضع مبادرات إضافية لتسهيل وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار.
وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين على عملية برشلونة[1]، رحب الوزراء بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية الثمانية، ودعوا إلى تحديثها لتوسيع نطاقها وتعميق الالتزامات بشأن القواعد الأساسية للسياسة التجارية. كما شجعوا العمل على زيادة التكامل التجاري بين الشركاء في جنوب البحر المتوسط، ورحبوا بانضمام لبنان وفلسطين إلى اتفاقية أغادير، وهي اتفاقية تجارية عقدت بين مصر والأردن والمغرب وتونس.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الوزراء إلى مزيد من التعاون في مجال إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تحديث اللوائح لضمان تكافؤ الفرص، وإيجاد حل للمأزق الحالي الذي يواجه هيئة الاستئناف، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على اللوائح الموضوعة لحماية مصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
كما أكد الوزراء مجدداً التزامهم بتعزيز علاقة الدعم المتبادل بين التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وشددوا على أهمية المبادرات متعددة الأطراف ذات الصلة، والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وسلطوا الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل مكافحة تغير المناخ على المستوى الإقليمي والتنفيذ العملي لاتفاقيات المناخ الدولية، مثل اتفاق باريس.
ورحب الوزراء بتنظيم منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار في 12 نوفمبر 2020، وتوقعوا أن يتم تنفيذ نتائج هذا المؤتمر الوزاري من خلال اجتماعات كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك في فرق العمل الفنية المختلفة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري القادم للتجارة، والمخطط له الانعقاد في عام 2022.
