الهيئة الوطنية للمحامين تحذّر من مغبّة تواصل تعطيل مرفق العدالة

0

المنبرالتونسي(اضراب) – حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من مغبّة تواصل تعطيل مرفق العدالة مبينا ان ممارسة الاضراب و ان كان حقا دستوريا يجب ان يتم في كنف القانون دون ان يؤدّي الى التوقف النهائي للمرفق العمومي وعن اسداء خدماته للمواطنين، دون احترام حقوق ومصالح الشركاء في إقامة العدل والتشاور و التنسيق معهم و مع باقي مكونات القضاء.

وأدان المجلس في بيان له السبت،منهج التعاطي مع الأزمة التي يعرفها مرفق العدالة والقائم، وفق تعبيره، على المماطلة و التسويف وفقدان الرؤية الاستراتيجية لاصلاح المنظومة القضائيّة و الاكتفاء بأسلوب إدارة اطفاء الحرائق والسقوط في الاعلان عن اجراءات جزئيّة عاجزة عن حلحلة أزمة يغلب عليها “طابع الشعبوية” و”الاخلال” بمبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمات المرافق العمومية، مما جعل مرفق العدالة يتعطل عن القيام بدوره في حفظ الحقوق وضمان الحريات و تحقيق السلم الاجتماعي.
وذكّر المجلس بالإضراب المعلن عنه بمرفق العدالة والذي انطلق منذ 16 نوفمبر الجاري وكذلك بالوثائق المسرّبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بتونس اضافة الى الاجراءات المعلنة من قبل رئاسة الحكومة في علاقة بمطالب القضاة بصفة احادية، وفق تعبيره، دون فتح حوار مع مكونات العدالة وما استتبعه من اعلان اعوان وزارة العدل عن الدخول في اعتصام مفتوح بمقرات المحاكم بداية من 24 نوفمبر الجاري .
وفي هذا الإطار حمّل مجلس الهيئة الحكومة وخاصة وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الوضع المتردي في المحاكم لفقدانها ابسط متطلبات العمل خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، معبّرا في الآن نفسه استيائه من استقالة المجلس الاعلى للقضاء عن الإضطلاع بمهامه الدستورية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.