المنبر التونسي (القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة) أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين، عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمل عن بعد، أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار هذا القانون مازال منسوب العنف حسب المعطيات الإحصائية مرتفعا وهو ما استوجب في هذه المرحلة تقييما لأثر القانون داخل المجتمع.
واعتبرت أن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون حتمه بروز ما وصفته ب »أشكال جديدة للعنف ضد المرأة على غرار العنف السياسي والعنف الاقتصادي إضافة إلى تجاوز هذا العنف الفضاءات المغلقة التقليدية إلى الفضاءات العامة بشكل غير مسبوق ».
ودعت الوزيرة إلى العمل مع متابعة إنفاذ القانون، على تغيير العقليات من خلال إنجاز حملات توعوية ومراجعة بعض نصوص القوانين التمييزية في اتجاه تكريس المساواة التامة التي نادى بها الدستور.
وأجمع المشاركون في هذه الجلسة من ممثلي الهياكل العمومية المتدخلّة والجمعيات الشريكة، على ضرورة تجاوز عدد من الإشكاليات على غرار الضعف المعرفي بالقانون الأساسي ورصد الاعتمادات المالية واللوجستية الضرورية وتوفير الموارد البشرية اللازمة للمساعدة في إنفاذ القانون عدد 58، إلى جانب مزيد دعم التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة.
وتمّ الاتفاق على ضرورة صياغة منهجية عمل اللجنة المشتركة المكلّفة بمتابعة تنفيذ مقتضيات القانون ووضع رزنامة عملها وهيكلتها وتقديم المقترحات والمواضيع المطروحة.
وتخلل هذه الجلسة تقديم عرض يبرز مدى تقدّم تطبيق القانون عدد 58 من قبل الهياكل التابعة للوزارة والشركاء من الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني، كما وقعّ التطرّق إلى الإشكاليات القانونية والمعرفية والمالية والتنفيذية التي يواجهها إنفاذ القانون.
وشاركت في هذه الجلسة ممثلات عن عدة منظمات وطنية وجمعيات من المجتمع المدني وممثلات عن الهياكل الحكومية المعنية بإنفاذ القانون.
