المنبر التونسي (معهد بورقيبة للغات الحية بتونس) – يقوم فريق تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، بمهمة رقابية للتدقيق في مسار تأجير أساتذة معهد بورقيبة للغات الحية بتونس، وذلك في اطار التقصي حول شبهة فساد، وفق ما كشفت عنه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة اليوم الاثنين في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وأوضحت الوزيرة خلال إجابتها على سؤال طرحه النائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش، حول شبهة تأجير أستاذين اثنين بالمعهد رغم تغيبهما عن التدريس لمدة تصل الى 7 اشهر، أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية شرعت منذ 7 سبتمبر 2020 في المهمة الرقابية المتعلقة بهذا الملف للنظر في مدى مطابقة مسار التأجير للقانون.
وأفادت أن هذا الإجراء يأتي على خلفية اثارة شبهة فساد تمثلت في تغيب أستاذين اثنين يدرسان مادة العربية لفائدة الأجانب المقيمين في تونس في اطار صيغة الإلحاق بالمعهد، مشيرة الى أن إدارة المعهد كانت قامت سابقا بالاقتطاع من مرتبي الأستاذين بعد تغيبهما في مناسبتين اثنتين.
وذكرت بأن تاريخ الحاق الأستاذين للتدريس بالمعهد يعود إلى سنة 2013، موضحة أن ادارة المعهد رفضت تجديد الإلحاق لفائدتهما خلال سنة 2018 بتاريخ انتهاء مدة الإلحاق الأولى ثم تراجعت ووافقت إثر توسط أطراف نقابية لهما من أجل الإلحاق لمدة حددت بسنة على أن تقع تسوية وضعياتهما، وفق تصريحها.
وأكدت بن عودة أن الوزارة تتابع الوضعية في انتظار التقرير النهائي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي ستتخذ على ضوئه كافة الاجراءات اللازمة في اطار تطبيق القانون.
في المقابل دعا النائب نعمان العش وزيرة التعليم العالي الى عدم الاقتصار على نتائج تقرير للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، وفتح تحقيق جدي في شبهات الفساد بمعهد بورقيبة للغات الحية التي قال انها تشمل خروقات سوء تصرف في موارد المؤسسة.
