المنبر التونسي (المحكمة الإدارية) – أصدرت منذ قليل المحكمة الدستورية رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري، ووضّحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .
آخر الأخبار
مكتب البرلمان يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2025 ويحيل عددا من...
المنبر التونسي (مشروع ميزانيته لسنة 2025) - صادق مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، على مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالبرلمان