المنبر التونسي (الوضع الاقتصادي والاجتماعي) – حذّر اتحاد الأعراف، مجددا من “بلوغ الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستويات قصوى من الخطورة وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي، التّي تظهر معدلات بطالة قياسيّة”.
واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره، الاربعاء، “أنّ إرساء المحكمة الدستورية أصبح يكتسي أولويّة مطلقة”، وأنه على “كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل مسؤوليّاتها لإنجاز هذه المهمّة في أسرع وقت ممكن”.
وفي ظل التدهور الكبير لمناخ الأعمال، جرّاء تداعيات فيروس كوفيد-19 وتعطيل مواقع الإنتاج، شدّد الأعراف في بيانهم على “وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيّات لأجل اقتناء التلاقيح اللاّزمة للتوقّي من فيروس كوفيد-19 في أقرب الآجال”.
واعتبروا أنّ الأزمة الرّاهنة “ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصادييّن ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل الطمأنة، وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها”.
ولفتوا إلى أنّ “الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية لا قدر الله”.
ودعت المنظّمة كل الأطراف السياسيّة إلى تحمّل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، وأعربت عن “استعدادها الكامل للمساهمة، إلى جانب باقي المنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني، بما لديها من رصيد نضالي وتاريخي ومن ثقل مجتمعي، في الدفع نحو إيجاد حل لهذه الأزمة وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما يجنّبها مخاطر كبرى أصبحت تحدق بها”.
يذكر أن النمو الاقتصادي تراجع في تونس خلال سنة 2020 بشكل غير مسبوق بنسبة 8ر8 بالمائة، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء منذ الإثنين 15 فيفري 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنّ منظّمة الأعراف أصدرت بيانها، “تبعا لاستمرار الأزمة، التي تعيشها تونس، وتفاقمها وهو ما ينبئ بمزيد التعقيدات وبمزيد المصاعب، التي ستكون تداعياتها وخيمة على كل التونسيين”.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
