المنبر التونسي (زهير المغزاوي) – اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لموزاييك اليوم 21 فيفري 2021، أنّ الأزمة السياسية الحالية ليست وليدة أشكال التحوير الوزاري العالق، وإنّما هي أزمة متعدّدة الجوانب، والوضع يستدعي حوار شامل للبحث عن حلّ وطني يحقق السيادة، قائلا: “إذا فشلنا في ذلك نعيد العهدة إلى الشعب…”.
وأوضح زهير المغزاوي، خلال إشرافه على المجلس الجهوي للحركة في صفاقس لتقييم العمل الحزبي والتواصل بين الجهوي والوطني وتدارس وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في البلاد، أنّ مطالبة حركة الشعب باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ليست مرتبطة بأزمة التحوير الوزاري الأخير وإنّما بسبب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي “العاصف” بما أنّ المؤشرات الحالية تبدو سلبية، منها نسبة المديونية التي بلغت 110% من الناتج الوطني الخام إضافة إلى 75 % منها ديون خارجية سيتم تسديدها بالعملة الصعبة.. ووسط هذه الأزمة الكبيرة فإنّ حكومة المشيشي، بعدد وزرائها الحالي وبالقطيعة الحاصلة لها مع رئاسة الجمهورية، تبقى غير قادرة على أداء مهامها.
وبخصوص لائحة سحب الثقة الجديدة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي قال زهير المغزاوي ان عملية جمع التوقيعات لا زالت متواصلة داخل كل كتلة حسب الاتفاق مضيفا انهم في الكتلة الديمقراطية جمعوا 38 توقيعا وانهم ساعون لتوفير كل الشروط من اجل سحب الثقة خاصة وانهم يعتبرون أن راشد الغنوشي هو جزء من أزمة البلاد
وبخصوص أحداث المحكمة الدستورية وتغيير النظام الانتخابي، قال زهير المغزاوي إنّ من “يتباكون الآن على المحكمة الدستورية كان بمقدورهم تشكيلها في الدورة البرلمانية السابقة بعد انتخابات 2014 غير أنّهم أرادوا احتكار تأويل الدستور”، مؤكدا أنّ تركيز هذه المحكمة ضروري لأنّه في حال غيابها لا يمكن الحديث عن دولة المؤسسات ولا على ديمومة التجربة التونسية، وفق تعبيره.
وأشار المعزاوي إلى أنّ “النظام السياسي برمته يولد الأزمات ويخلق جمهوريات في البلاد يمكن الحديث فيها عن جمهورية قرطاج وجمهورية القصبة وجمهورية باردو وجمهورية القضاء وجمهورية الأمن وجمهورية البنك المركزي”.
وردّا على سؤال بخصوص رؤيته للدعوة إلى التظاهر يوم السبت 27 فيفري المقبل من قبل المناصرين للحكومة، قال زهير المعزاوي إنّ “الشارع حقّ كلّ من يريد التظاهر لكنّه في الأصل هو للمعارضة”، مبيّنا أنّ مثل هذه الدعوات لا تخيفهم وهم جاهزون لذلك ولو شارعا بشارع، وفق قوله.
