المنبر التونسي (محكمة المحاسبات) – بينت محكمة المحاسبات في تقريرها 32 الذي تم تقديمه خلال جلسة صلب لجنة الاصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان الإثنين غرة مارس 2021 غياب استراتجية وطنية للمصحات الخاصة واحداث مصحات لاتتباطق مع الاحتياجات الوطنية وتمركز 90% منها بالشريط الساحلي وبعث أخرى في مناطق غير مهيئة عمرانيا ولاتستجيب لشروط سلامة البيانات حسب تصريح بسمة غالي رئيسة دائرة الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بمحكمة المحاسبات خلال تقديم التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون.
وأكدت بسمة غالي تجاوز معدل طاقة اشغال 200% بأكثر من 95% من مراكز تصفية الدم مما أدى إلى ارتفاع نسب التعفنات الاستشفائية عبر التهاب الكبد الفيروسي صنف (ج) إلى جانب ارتفاع نسق اسناد تراخيص بعث المصحات الخاصة خارج الحصة النسبية و القانونية .
تجاوز استغلال تجهيزات طبية ال10سنوات حمل الكنام كلفة20 مليون دينار
وأبرزت أنه تم تسجيل استغلال تجهيزات ثقيلة دون الحصول على تراخيص نهائية او بعد انقضاء آجال الصلوحية مما أدى إلى تكفل صندوق التأمين على المرض بأكثر من 10 مليون دينار بعنوانها إضافة إلى وجود 86% من أجهزة العلاج بالاشعة وكافة تجهيزات الطب النووي و32 جهاز مفراس تجاوزت مدة استغلالها ال10سنوات مما حمل صندوق التأمين على المرض كلفة خسائر بسببها تجاوزت 20 مليون دينار في الفترة 2013/2019.
الكنام يتحمل كلفة عمليات جراحية خارج القائمة القانونية بقيمة 6 مليون دينار
واشارت إلى تسجيل عدم إحترام 60 مصحة خاصة لشروط الانتداب واخلال 35 مصحة خاصة بمقايس الكفاءة والعدد والتكوين وعدم تقيد62 مصحة و85 طبيبا باحترام شروط ممارسة النشاط الخاص التكميلي بالمصحات الخاصة وانتفاعهم بمبلغ جميل قدر ب1.8 مليون دينار خلال فترة 2014/2020 دون وجه حق.
وانتقدت محكمة المحاسبات ضعف مراقبة وزارة التجارة للمصحات الخاصة وتكفل صندوق التأمين على المرض بكلفة عمليات جراحية خارج قائمة العمليات الجراحية المسموح بها بقمية جملية تفوق 6 مليون دينار خلال فترة 2015/2019.
