المنبر التونسي (الشعب يريد) – أعلنت الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد، اليوم السبت، في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي و بعد توصله بأدلة ثابتة و قاطعة حول إستعانة المترشح للإنتخابات الرئاسية ورئيس الدولة حالياً قيس سعيد بجهة أجنبية خلال الحملة الإنتخابية
و بعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريم و معاينة الإخلالات الخطيرة و الأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم أمس الجمعة 19 مارس 2021 و سيقوم الحزب لاحقا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية، حسب ما جاء في نص البلاغ.
